حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب موعدا جديدا لتقديم الفرق والمجموعات النيابية لتعديلاتها على مشروع القانون الجنائي بعد سلسلة “العراقيل” التي اعترضت المشروع منذ إحالته على اللجنة بتاريخ الاثنين 27 يونيو 2016.
وقررت اللجنة جعل يوم الجمعة 13 دجنبر 2019 موعدا نهائية لتقديم التعديلات، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات التي عرفها تقديم التعديلات لوجود مواد بالمشروع تثير مخاوف عند الطبقة السياسية، خصوصا تجريم الإثراء غير المشروع.
وكان الفريقان الحركي والأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قد طالبا بتأجيل الموعد النهائي لوضع التعديلات المحدد في نهاية نونبر، مع مطالبة فريق “البام” بعقد لقاء مع وزير العدل الجديد محمد بنعبد القادر لسماع موقفه من مشروع القانون الجنائي.
وسبق أن طالب الفريقان الاشتراكي والتجمع الدستوري بتأجيل موعد تقديم الفرق والمجموعة النيابية لتعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، والمحدد في 20 شتنبر المنصرم، إلى أواخر شهر نونبر 2019، وهو ما استجاب له مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وبتاريخ غشت 2016، تم تحديد آخر موعد للمصادقة على تعديلات الفرق والمجموعة النيابية والتصويت على المشروع، إلا أن فرق الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، وضعت آنذاك طلبا أمام اللجنة تدعوها إلى تأجيل وضع التعديلات إلى وقت لاحق، وهو ما أدى إلى إدخاله في مرحلة من “البلوكاج”.
يذكر أن إعداد مسودة مشروع القانون الجنائي الصادرة بتاريخ 31 مارس 2015 تطلب إعدادها سنتين، وتم استبعاد الكثير من موادها، ليصادق المجلس الحكومي على المشروع، بتاريخ الخميس 09 يونيو 2016، وإحالته على مجلس النواب يوم الجمعة 24 يونيو 2016، ليحيله المجلس على لجنة العدل والتشريع يوم الاثنين 27 يونيو 2016 وبقي رهين المجلس إلى اليوم.
اترك تعليقاً