السيجارة الإلكترونية تنتصر بـ”مالية 2020″ بعد إشهارها بالمستشارين
حققت السيجارة الإلكترونية انتصارا جديدا على جهود محاربتها عبر مشروع قانون المالية لسنة 2020، فبعد أن كان مجلس النواب قد وافق على فرض ضريبة عالية على السائل الالكتروني للسيجارة الإلكترونية بمقدار 3 / 5 دراهم لكل مللتر واحد حسب توفر النيكوتين من عدمه، صوتت لجنة المالية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، على تخفيض الضريبة إلى 5 دراهم لكل 10 مللترات.
وأشهر عضو من فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين جهاز تعبئة سيجارة إلكترونية أمام المستشارين، موضحا أن ثمنه اليوم يبلغ 200 درهم، منبها إلى أن فرض مقدار 3 / 5 دراهم لكل مللتر واحد، سيرفع ثمنه إلى 950 درهم، موضحا أنه ليس من المعقول زيادة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السائل للسيجاربة الإلكترونية بحوالي 500 في المائة.
ونبه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين إلى أن فرض ضريبة عالية على السائل للسيجاربة الإلكترونية سيؤدي فقط إلى احتكار شركة واحدة، داعيا إلى ضرورة مراجعة السعر، وهو الأمر الذي دافعت عنه بعض فرق ومجموعات المجلس، ووافق عليه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، مع إحداث جدول خاص بهذا النوع من السجائر بعيدا عن التبغ.
ودافعت فرق ومجموعات على خفض الضريبة المفروضة على السائل للسيجارة الالكترونية، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، متجاوزة ما أقره مجلس النواب.
اترك تعليقاً