سعيدة مليح – صحافية متدربة
قال وسيط المملكة محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الوساطة المؤسساتية ليست خصما للمرفق العمومي، بل شريكا مساعدا داعما للحكامة الإدارية، وذلك خلال استضافته بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لتقديم موجز عن التقرير السنوي المتضمن لحصيلة نشاط مؤسسة وسيط المملكة خلال سنة 2018، بعدما رفعه إلى الملك محمد السادس.
وأوضح بنعليلو أن الوساطة المؤسساتية تلعب أدوارها داخل المجتمع، خاصة التنموية والارتفاقية وفي إيصال الحقوق لأصحابها، مشددا على ضرورة رسم معالم التفكير المشترك بين كل المتدخلين لكي لا تصبح الوساطة مجرد مرحلة لتأثيث المشهد المؤسساتي الدستوري داخل البلاد.
وأشار وسيط المملكة إلى أن نجاح المؤسسة ليس في جرد وتعداد الاختلالات وإصدار التوصيات، وإنما في إيجاد الحلول للمرتفقين، وذلك دعما للثقة في الإدارة، على حد قوله.
بنعليلو، لفت إلى أن العنف الإداري الذي تتعرض له المرأة “لا نتلمسه في الشكايات المتوصل بها ولكن نتلمس فقط حضورها من خلال دفاعها عن الرجل في شخص زوجها أو ابنها”.
وأفاد وسيط المملكة، أن نسبة النمو السنوية للشكايات المقدمة من طرف النساء في ارتفاع، إذ سجلت هذه السنة ما مجموعه 8.6 في المائة، في مقابل أن الشكايات المقدمة من طرف الرجال في انخفاض بنسبة 0.6 في المائة.
وكشف المتحدث عن ضعف تلمس المواطن لنتائج البرامج الإصلاحية المعلن عليها من طرف الجهات المعنية، مما يعكس قلقه من ضعف تجسيد إرادة التغيير في المشهد العام للحياة اليومية له.
وسجل المتحدث أن هذا التقرير يعد رصدا لما وقفت عليه المؤسسة بمناسبة معالجتها للتظلمات وما توصلت إليه من نتائج وخلاصات بلورتها في توصيات ومقترحات “تعكس أحيانا ضعف تلمس المواطن في تعامله مع الإدارة لنتائج ما تم الإعلان عنه من برامج تهم تطوير الأداء المرفقي، وتجسد أحيانا أخرى القلق من وتيرة تجسيد إرادة التغيير، والإقلاع عن بعض الممارسات التي طالما تم تشخيصها في تقارير سابقة، عددا وموقعا، وتكررت النداءات من أجل القطع معها”.
وأضاف أن جهودا كبيرة بذلت خلال السنوات الأخيرة، إلا أن مستوى ما تحقق من إنجازات على ضوء ما تجمع لدى المؤسسة من معطيات، لا يسير بوتيرة تواكب مستوى التطلعات وسقف الانتظارات، خاصة في مجال العلاقة بين المرتفق والإدارة، مشددا على الحاجة إلى مواصلة الإصلاحات لكن أيضا، وبصفة خاصة، إلى إنجاح تنفيذ المبرمج منها وإتمامه في الآجال المحددة.
وأوضح أن ما وقفت عليه المؤسسة، من خلال معالجتها للشكايات خلال السنوات الماضية، يظهر أن كثيرا من التظلمات إنما ترتبط بالممارسة اليومية وبحالات ومواقف تصنف في الواقع ضمن ردود الأفعال البشرية، مبرزا أهمية جعل التخليق الشرط والوعاء الذي يمكن أن يستوعب كل تحمل ويزيح كل ما يمكن أن يعرقل ويعثر.
وخلص بنعليلو إلى أن المؤسسة، وهي تقوم بصياغة هذا التقرير، إنما ترجو المكاشفة من خلال الإفصاح عن المعطيات الإحصائية المادية الدالة والمعبرة عن علاقة المرتفق بالإدارة.
ويتضمن التقرير خمسة أجزاء تهم حصيلة عمل مؤسسة الوسيط في مجال معالجة الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية المسجلة لديها برسم سنة 2018، وحصيلة التوصيات والمقررات والمقترحات الصادرة عن المؤسسة إلى حدود سنة 2018، وخلاصات التقارير السنوية للمخاطبين الدائمين للمؤسسة، وحصيلة عمل مؤسسة الوسيط في مجال التواصل والتعاون والتكوين، والآفاق المستقبلية لعمل المؤسسة على المدى القريب والمتوسط.
وحسب التقرير، فقد وصل تسجيل الشكايات الواردة على المؤسسة من مختلف الفئات خلال سنة 2018 ، إلى ما مجموعه 9865 شكاية، مسجلة بذلك نسبة نمو إجمالي في حدود 5.19 في المئة بالمقارنة مع السنة التي سبقتها، في حين لم يتجاوز نصيب ما يندرج من هذه الشكايات في اختصاص المؤسسة 2738 شكاية، أي ما يعادل 27.8 من مجموع ما توصلت به من شكايات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ما مجموعه 7127 شكاية لا تدخل بحكم طبيعتها أو موضوعها في اختصاص المؤسسة، أي ما يمثل 72.2 في المئة من إجمالي الشكايات المسجلة.
اترك تعليقاً