الحكومة تخصص أموال “عفا الله عما سلف” لصندوقي الأرامل والتعليم

بعد مصادقة مجلس النواب على ضخ نسبة 50 في المائة من الأموال المحصلة من حصيلة المساهمة الإبرائية، المعروفة في الوسط الإعلامي بسياسة “عفا الله عما سلف”، في “صندوق دعم التماسك الاجتماعي”، أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، أن 50 في المائة الباقية ستضخ في صندوق التربية والتكوين.

واقترح الفريق الاستقلالي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عدم إطلاق المساهة الإبرائية، باعتبار أنها تضفي الشرعية على أنشطة غير شرعية يعاقب عليها القانون، والتزام الحكومة السابقة بعد إطلاق أي عفو ثان على الأموال المهربة بعد رفض الانخراط في عفو 2014، فيما عللت الحكومة هذا الإجراء بكونه جوهري ويصب في إطار تدابير تعزيز الثقة، بينما اقترح فريق الأصالة والمعاصرة ضخ كل أموال المساهة الإبرائي في صندوق دعم التماسك الاجتماعي.

وحسب المادة المصادقة عليها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، تمنح المساهمة الإبرائية للمستفيدين منها فرصة عدم تفعيل أية متابعة إدارية أو قضائية في حقهم بعد أداء المساهمة الإبرائية موضوع التسوية التلقائية المرصرح بها ضد الأشخاص المعنيين سواء برسم الأحكام التشريعة بسن المقتضيات التنظيمية للصرف أو برسم التشريع الجنائي.

وكانت حكومة عبد الإله بن كيران قد دشنت عملية المساهمة الإبرائية الأولى بمقولة ابن كيران “عفا الله عما سلف”، وهي ما مكنه من استرجاع 27.8 مليار درهم إلى خزانة الدولة في نهاية سنة 2014، بعد تسجيل 19 ألف تصريح في إطار المساهمة الإبرائية، مع ضمان عدم نشر لوائح أسمائهم للعموم.

وحددت المادة 8 من “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة، قبل 30 شتنبر 2019، من طرف الأشخاص الذاتيين والاعتبارين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب بشكل مخالف للقوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي.

وأوضحت المادة أنه يمكن للأشخاص الذاتيين والاعتبارين أن يستفيدوا من عدم تطبيق العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفات الصرف وكذا تلك الناجمة عن المخالفات الجبائية وفق شروط منها، أن يقوموا بإيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج، مع أن يقوموا أبداء المساهمة وفق النسب المحددة.