تقرير دولي: زواج التبادل حاضر بالمغرب.. والمغربيات يعنفن اقتصاديا

سجل تقرير صادر عن معهد الدوحة الدولي للأسرة، وجود حالات لزواج التبادل بالمغرب، غير أنه اعتبرها “قليلة” مقارنة مع دول مغاربية أخرى، مضيفا أن هذا النمط من الزواج كان شائعا في الماضي في ليبيا، وصار محدود الانتشار في الوقت الحاضر.

التقرير المعنون بـ”حالة الزواج في العالم العربي”، والذي اطلعت جريدة “العمق” على مضمونه، قال إن هذا النمط من الزواج مبني على أساس مبدأ التبادل، حيث “يقوم فيه الفرد بتزويج أخته إلى أحد الشباب مقابل أن يتزوج هو أخت الآخر. ويتم ذلك بالعقد الشرعي وشهادة الشهود”.

ويتميز هذا النوع من الزواج، بحسب التقرير ذاته، بتدني قيمة المهر وصوريته، حيث يكون مبلغه رمزيًا فقط، وذلك تيسيرا للزواج سواء بالنسبة للفتى أو الفتاة. ويعني ذلك أن حظ البنت من هذا الزواج يكون أوفر كلما كان لها إخوان شقائق. إذ بفضل قبولهم الزواج وفقا لهذا المنطق التبادلي سيكون في إمكانها الزواج هي أيضا، وذلك حتى عندما لا تكون خصائصها الشخصية مرضية تماما لمن سيتزوج بها.

واعتبر التقرير، أن الغرض من زواج التبادل في الأغلب تخفيض قيمة المهر ونفقات الزواج حيث يكون التساهل على هذا المستوى صادرا عن الطرفين. كما يتوخى منه توطيد الوشائج والتحالفات بين الأسر والقبائل، وداخل الوحدة القرابية الواحدة.

التقرير أشار إلى أن الإناث يرغبن في هذا الزواج أكثر من الذكور لما في ذلك من حماية لهن، لأن الرجال هم الذين يمكنهم أن يؤذوا النساء طالما أن العصمة بأيديهم. أما أن يتوقع الزوج ما قد يلحق أخته من أذى إن هو ألحق الأذى بزوجته، أي بأخت زوج أخته، فمن شأن ذلك أنً يشكل رادعا له. وقد يضمن مثل هذا التبادل “نجاح” الزواج، يضيف المصدر ذاته.

وفي سياق آخر، كشف تقرير معهد الدوحة الدولي للأسرة أن النساء المغربيات يقعن ضحايا للعنف الاقتصادي الذي يؤدي إلى حرمانهن من تملك موارد اقتصادية خاصة بهن، أو التصرف فيها بحرية. كما يتخذ شكل التحكم في نسبة هامة من مداخيل الزوجة، سواء منها الناتجة عن عملها المأجور أو عن ممتلكاتها. وأبعد من ذلك، صار تفشي العنف الزوجي بالمغرب يجعل بعض الفتيات يترددن كثيرا، إن لم نقل يتهيَّبن من الإقدام على الزواج.

التقرير أشار كذلك، إلى أن بعض المهاجرين من المناطق الجنوبية بالمغرب يطلقون زوجاتهم اللواتي بقين في القرية ولم يعدن، في نظرهم، متوافقات مع النموذج الأنثوي الذي تأثر به أزواجهن في الوسط الحضري، وينتهون متزوجين بنساء مقيمات بمناطق الإقامة بالمدينة.

مقابل ذلك، يرى التقرير الدولي، أن الوضع مختلف في الوسط الريفي شمال المغرب حيث يلاحظ أن الإقامة بالمدينة لا تحول دون رجوع المهاجر لقريته الأصلية قصد الزواج منها. فأغلبهم يعودون إلى قريتهم بحثًا عن الزوجة الملائمة في تفكيرها وسلوكها لنموذج المرأة الذي يستثير لديهم الاطمئنان والارتياح.