حاملو الشهادات يمددون إضرابهم لأسبوع ثان.. ويقررون الاعتصام بالرباط

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، عن تمديد إضرابها الوطني الذي دخلت فيه يوم 2 دجنبر الجاري، لأسبوع ثان من 9 دجنبر إلى 14 دجنبر 2019، مع “المرابطة والاعتصام بشوارع الرباط إلى حين رفع كافة أشكال الحيف والإقصاء عن جميع الأساتذة حاملي الشهادات”، منددة بما سمته “القمع الهمجي الذي يتعرض له مناضلوها ومناضلاتها بشكل ممنهج ومقصود بشوارع الرباط”.

ودعت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، وزارة التربية الوطنية ومعها الحكومة المغربية، إلى “التعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية، تسوية شاملة وعادلة على غرار جميع الأفواج قبل 2015″، مجددة “رفضها القاطع لمقترح 25 فبراير 2019 وتعتبره مناورة مكشوفة لضرب وحدة صف حاملي الشهادات”.

واعتبرت التنسيقية أنه “عوضا من أن تتجاوب وزارة التربية الوطنية ومعها الحكومة المغربية إيجابا مع هذه النضالات السلمية المسؤولة، وتعمل جادة على وضع حد لهذا الاحتقان بقطاع التعليم بفتح حوار جدي يفضي إلى تسوية هذا الملف العادل، فضلت الاستمرار في تعنتها ونهج سياسة الآذان الصماء، بالإضافة إلى تسخير الأجهزة البوليسية لقمع مسيراتها ومنع جميع أشكالها النضالية السلمية بالرباط”.

وأشارت التنسيقية إلى أن “مقترح 25 فبراير 2019 في ملف حاملي الشهادات، مناورة مكشوفة لضرب وحدة صف حاملي الشهادات، ولن تقبل بأي مقترح يخرج عن إطار تحقيق الترقية وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وبأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من يناير 2016″، وفق تعبير البلاغ.

وفي نفس السياق، دعت النقابات التعليمة الست الأكثر تمثيلية، إلى المشاركة بكثافة  في الإضراب الوطني الثاني للأساتذة حاملي الشهادات، داعية الوزارة الوصية والحكومة إلى “التجاوب الفوري مع نضالاتها السلمية وإيجاد حل يفضي إلى تمكين جميع حاملي الشهادات من حقهم العادل في الترقية وتغيير الإطار”.

جاء ذلك في بلاغين منفصلين، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منهما، يتعلق الأول بالتنسيق النقابي الخماسي الذي يضم النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، فيما البلاغ الثاني أصدرته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم.

والأربعاء المنصرم، أعلن الأساتذة حاملو الشهادات عن إصابة عدد منهم إثر تدخل أمني لفض احتجاجاتهم أمام مبنى البرلمان، مشيرين إلى أن مجموعة من المصابين تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

يأتي ذلك بعدما حاولت قوات الأمن منع الأساتذة المتظاهرين من الوصول إلى مقر وزارة التربية الوطنية بمنطقة باب الرواح، من أجل تنظيم وقفة احتجاجية دعت إليها “التنسيقية التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية لحاملي الشهادات”.

كما اقتحم المحتجون مقر مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم، ومقر الوزارة باب الرواح، بحر الأسبوع الجاري، حيث أدى الاحتكاك بين الأساتذة وعناصر الأمن إلى وقوع إصابة واحدة في صفوف الأساتذة.