“حاملو الشهادات” يقتحمون وزارة التعليم ويعلنون عن إضراب مفتوح (صور)

اقتحم العشرات من الأساتذة حاملي الشهادات العليا، صباح اليوم الاثنين، مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالعاصمة الرباط، وذلك ضمن برنامجهم النضالي الذي أعلنت عنه تنسيقيتهم الوطنية سابقا.

وأدى الاحتكاك بين الأساتذة وعناصر الأمن، إلى إصابة واحدة بين صفوف الأساتذة، لحظة الاقتحام الذي وقفت فيه القوة العمومية سدا منيعا على بعض المحتجين الذين لم يتمكنوا من ولوج مبنى الوزارة خلال عملية الاقتحام.

عضو التنسيقية التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية لحاملي الشهادات عبد الوهاب السحيمي، في اتصال هاتفي مع “العمق”، أوضح أن “هذه خطوة نضالية إنذارية تصعيدية نقوم بها اليوم لرفع الحيف الذي لحقنا كأساتذة حاملي الشهادات”.

وأضاف السحيمي، أنهم “عازمون على الإستمرار في النضال إلى حين رفع هذا الحيف الذي تعرضوا له، على غرار زملائهم السابقين، الذين تمت تسوية وضعيتهم”. 

وأعلن المتحدث عن تنظيم أشكال نضالية موازية طلية الأسبوع، مع إمكانة الذهاب نحو إضراب مفتوح لإسابيع أخرى هنا بالعاصمة إلى حين وجود حلول جدرية لوضعيتهم.

ووجه المتحدث نداء إلى وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، للتفاعل إيجابا مع احتجاجات الأساتذة حاملي الشهادات، وتمكينهم من حقهم في الترقية وتغيير الإطار.

يذكر أن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية لحاملي الشهادات، والتي دخل أعضاؤها في إضراب عن العمل، ابتداء من اليوم وتصل مدته إلى أسبوع قابل للتمديد، مع أشكال نضالية نضالية موازية ستتمركز في الرباط، وفق ما أعلنوا عنه سابقا.

وأوضحت التنسيقية في بلاغ سابق لها، أن هذه الخطوة تأتي تنديدا بـ”تجاهل الوزارة لمطالب الأساتذة وعدم ترقيتهم إسوة بالأفواج السابقة التي تتعامل بها الوزارة مع مطلبهم بالترقية بالشهادات”. 

وطالبت التنسيقية الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية بـ”فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة”.

وحملت التنسيقية في بلاغها الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، ”الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية.” 

واستنكر البلاغ ذاته “كافة أشكال التضييق التي تمارسها الحكومة والوزارة الوصية على عموم المضربين والمضربات عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة واعتبار ممارسة حق الإضراب غياباً غير مبرر”.