بنموسى يستعرض منهجية عمل لجنة النموذج التنموي ويعلن موعد تسليم التقرير
استعرض شكيب بنموسى رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، منهجية عمل هذه الأخيرة، اليوم الأحد، في لقاء مع مدراء ورؤساء تحرير مجموعة من المنابر الإعلامية، وذلك بمنزله بالرباط.
الثقة والصراحة والإنصات والقرب، أربعة مفاهيم استعملها بنموسى كثيرا خلال حديثه عن منهجية وضع النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن هذا النموذج مبني على الإنصات، ويهم الجميع.
وزير الداخلية السابق، قال إن لجنة النموذج التنموي التي يترأسها، وضع الملك محمد السادس دفتر التحملات الخاص بها، وحدد مهمتها عبر خطاباته، وأن الهدف منها هو وضع نموذج تنموي مغربي مغربي.
وأبرز المتحدث ذاته، أن النموذج التنموي الجديد سينهل من بعض التجارب الدولية لكنه ينطلق من الواقع المغربي ويعود إليه بمكتسباته وإخفاقاته أيضا.
وأوضح بنموسى، أن هذه اللجنة أمامها 6 أشهر من أجل صياغة نموذج تنموي جديد، ورفع تقرير بشأنه إلى الملك محمد السادس شهر يونيو المقبل، مضيفا أن تركيبة لجنته ستكون مغربية.
سفير المغرب بفرنسا، شدد على أن لجنة النموذج التنموي ستكون مكونة من شخصيات من مختلف المجالات، ولها خبرة وتجربة وطنيا ودوليا، ومن القطاعين العام والخاص، وفي استطاعتها معالجة كل القضايا المرتبطة بالتنمية في كل المجالات.
كما شدد كذلك، على أن أعضاء اللجنة سيعملون بشكل تطوعي ولن يتقاضوا أي تعويضات عن ذلك، مبرزا أن مهمة اللجنة واضحة ومدتها الزمنية محددة، وأن عملها سينتهي برفع التقرير النهائي إلى الملك محمد السادس شهر يونيو المقبل.
وأشار إلى ضرورة القيام بتشخيص عميق وموضوعي، والأخذ بعين الاعتبار ما تحقق من مكتسبات، والنواقص التي تم رصدها، والمتمثلة بالأساس في وجود فوارق بين انتظارات المواطنين وما يوجد على أرض الواقع.
وتابع، قائلا: “هناك مجموعة من التقارير سواء الرسمية وغير الرسمية الصادرة عن هيئات المجتمع المدني قامت بتشخيص حالة البلاد، وهذا عمل مهم، لكن يجب تكييف الواقع مع التحولات الطارئة، وتحديد نقط الانعطاف من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنين”.
يشار إلى أن الملك محمد السادس، قد استقبل الثلاثاء 19 نونبر الماضي بالقصر الملكي بالرباط، شكيب بنموسى، وكلفه برئاسة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
وقرر الملك إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي “بعد النتائج الإيجابية التي حققتها لجان خاصة سابقا في بعض القضايا ذات البعد الوطني كالجهوية والدستور ومدونة الأسرة وهيئة الإنصاف والمصالحة”.
وقال الملك في خطاب عيد العرش الأخير، إن “النموذج التنموي الحالي أبان خلال السنوات الأخيرة عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية “وهو ما دفعنا للدعوة إلى مراجعته وتحيينه”.
وأوضح أن هذه اللجنة “تشمل تركيبتها مختلف التخصصات المعرفية والروافد الفكرية من كفاءات وطنية في القطعيين العام والخاص تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته واستحضار المصلحة الوطنية العليا”.
الملك أكد في خطاب العرش على أن “هذه اللجنة لن تكون بمثابة حكومة ثانية آو مؤسسة رسمية موازية وإنما هيئة استشارية ومهمتها محددة في الزمن وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى للإصلاح التي سيتم اعتمادها في عدد من القطاعات كالتعليم والصحة والنظام الضريبي وان تقدم اقتراحات بشأن تجويدها”.
اترك تعليقاً