الرميد: دليل النيابة العامة لمناهضة التعذيب يضمن الحقوق ويحقق العدالة

ريم بنداود

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن القضاء هو صاحب الاختصاص الفعلي في مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمهينة.

وأوضح الرميد في كلمة له بمناسبة تقديم النيابة العامة لـ”دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”، اليوم الثلاثاء، أن “كل من يدعي وجود التعذيب لا يمكن لنا إلا أن نقول له إن القضاء وحده هو المخول للبحث في مدى صحة هذه المزاعم التي يمكن أن تكون صحيحة أو مغلوطة، ونرجو أن يوفق القضاء في تحمل مسؤوليته في ذلك”.

الرميد أبرز أيضا أهمية الدليل الاسترشادي الموجه لقضاة النيابة العامة في دعم مجهودات المغرب في مجال مناهضة التعذيب، مشيرا إلى أنه سيزيد في رفع القدرات، والرفع من مستوى الكفاءات لمحاصرة التعذيب، وضمان الحقوق وتحقيق العدالة.

وفيما يخص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، اعتبر المتحدث أنه بالرغم من أهمية دورها، إلا أنه يبقى دورا وقائيا، مضيفا: “لذلك كان، ومازال، وسيبقى لإصلاح القضاء”.

وتابع قوله: “للإدارة القضائية مكانة مرموقة في اهتمامات الحكومة المغربية من أجل الرقي بمستواها في التعامل مع المخالفين للقانون وضمان حقوق المتهم، وبث الوعي في صفوف كل مكونات السلطات الساهرة على إنفاذ القانون مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التعاون الدولي والاطلاع على التجارب المقارنة والتكوين المستمر في دعم مسار الإصلاح ونجاعة الإدارة القضائية”.

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أعلنت رئاسة النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عن الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وذلك سعيا منها نحو تملك قضاتها لثقافة حقوق الإنسان وتفعيل دورهم في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.