مشروع قانون المالية لسنة 2020 يجتاز آخر محطاته بإقراره

اجتاز “مشروع قانون المالية لسنة 2020” بسلام آخر محطاته في البرلمان، بالمصادقة عليه بمجلس النواب، في إطار قراءة ثانية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد تصويت 171 برلمانيا لصالحها، وصوت ضدها 62 نائبا.

وأسقط مجلس النواب إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، وإضافة ألف (1000) منصب شغل لوزارة الصحة، إعفاء أساتذة البحث العلمي بالجامعات المغربية من الضريبة على الدخل، وإعفاء المضخات المائية من الضريبة عند الاستيراد.

وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون قد أشهر الفصل 77 من الدستور لرفض إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، مع إشهاره الفصل نفسه لرفض إضافة ألف (1000) منصب شغل لوزارة الصحة، وانتقال عدد مناصب الوزارة من 4000 إلى 5000 منصب.

بنشعبون، خلال التصويت على “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، في إطار قراءة ثانية، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصاد بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، علل رفض جميع الإعفاءات المصادقة عليها في مجلس المستشارين بكون آثارها المالية على ميزانية الدولة مرتفعة جدا.

وينص الفصل 77 من الدستور على أن “للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”.

ولجأ بنشعبون إلى الفصل ذاته لرفض إعفاء أساتذة البحث العلمي بالجامعات المغربية من الضريبة على الدخل، وذلك بعد ملاحظته أن من شأن قبول تلك الإعفاءات الإخلال بميزانية الدولة والزيادة في التكاليف.

وتمكن وزير الاقتصاد من إسقاط امتياز ضريبي تمكن فلاحو الغرف الثانية للبرلمان من تحقيقه رغما عنه، ويتعلق الأمر بإعفاء المضخات المائية من الضريبة عند الاستيراد، وكان مقترح الإعفاء تم إقراره بفارق صوت واحد في التصويت بالجلسة العامة لمجلس المستشارين.

وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2020 في إطار قراءة ثانية، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه، وإسقاط أخرى لمجلس المستشارين.

ووافقت اللجنة على تخصيص نصف المبالغ المحصلة من المساهة الإبرائية، المعروفة بسياسة “عفا الله عما سلف”، لصندوق خاص بالنهوض بالتعليم، بعد تخصيص النصف الآخر لصندوق التماسك الاجتماعي.