سنتان سجنا نافذا لبرلماني سابق أدين بالتزوير واستغلال النفوذ وتبديد المال العام

11 ديسمبر 2019 - 22:46

قضت محكمة قسم جرائم المالية باستئناف فاس، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي على محمد صمصم رئيس جماعة عين الشكاك ونائب برلماني بإقليم صفرو سابقا والنائب الأول لرئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس ـ مكناس حاليا، من حزب التجمع الوطني للأحرار.

وحكمت المحكمة على المتهم بسنتين حبسا نافذا مع إتلاف الشهادة الإدارية المزورة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مع غرامة مالية قدرها 320 ألف رهم لفائدة الجماعة، فيما أدانت المتهم الثاني إدريس استرتاف المستفيد من القطعة الأرضية، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية لفائدة جماعة عين الشكاك قدرها 150 ألف درهم.

وتمت متابعة المتهمين من طرف الوكيل العام بمحكمة فاس الإستئنافية، بتهم ثقيلة تضم ملف التزوير في محرر رسمي واستعمال شهادة إدارية مزورة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام، وذلك إثر تفويت البرلماني السابق بمفرده لقطعة أرضية في ملكية الجماعة لزميل له، عبر إخراج شهادة إدارية مزورة حيث شيد هذا الأخير عليها عمارة.

وللاشارة فإن محمد صمصام يشغل المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار وترأس جماعة عين الشكاك لمدة 23 سنة ونائب برلماني لولايتين وكان يشتغل أستاذ التربية البدنية وحاليا يشتغل النائب الأول لرئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس ـ مكناس محمد عبو.

 

 

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

رفاق منيب ببوزنيقة: شباب المدينة تنخره البطالة .. والمجلس الجماعي “فاشل”

اختلالات تهز جماعة مكناس.. بووانو يعفي موظفين ولجنة تفتيش تتعقب المسؤولين

المجلس الحكومي

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يمنح مهلة 24 ساعة لأداء غرامة عدم ارتداء الكمامة

فاجعة انفجار مرفأ بيروت .. لقاء بين العثماني وسفير لبنان

ّإقالة مسؤول بغرفة التجارة لجهة الرباط تثير غضب أرباب المقاهي.. ومطالب بفتح تحقيق

تابعنا على