قضت محكمة قسم جرائم المالية باستئناف فاس، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي على محمد صمصم رئيس جماعة عين الشكاك ونائب برلماني بإقليم صفرو سابقا والنائب الأول لرئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس ـ مكناس حاليا، من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وحكمت المحكمة على المتهم بسنتين حبسا نافذا مع إتلاف الشهادة الإدارية المزورة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مع غرامة مالية قدرها 320 ألف رهم لفائدة الجماعة، فيما أدانت المتهم الثاني إدريس استرتاف المستفيد من القطعة الأرضية، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية لفائدة جماعة عين الشكاك قدرها 150 ألف درهم.
وتمت متابعة المتهمين من طرف الوكيل العام بمحكمة فاس الإستئنافية، بتهم ثقيلة تضم ملف التزوير في محرر رسمي واستعمال شهادة إدارية مزورة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام، وذلك إثر تفويت البرلماني السابق بمفرده لقطعة أرضية في ملكية الجماعة لزميل له، عبر إخراج شهادة إدارية مزورة حيث شيد هذا الأخير عليها عمارة.
وللاشارة فإن محمد صمصام يشغل المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار وترأس جماعة عين الشكاك لمدة 23 سنة ونائب برلماني لولايتين وكان يشتغل أستاذ التربية البدنية وحاليا يشتغل النائب الأول لرئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس ـ مكناس محمد عبو.
اترك تعليقاً