كشف تقرير صادر عن مجلس الحسابات الأوروبي، أن المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للمغرب حققت نتائج ضعيفة ولم تقدم أية قيمة مضافة.
ووفق التقرير الذي صدر أمس الأربعاء، فإن المساعدات المالية المقدمة للمغرب والمحولة للخزينة العامة للمملكة من سنة 2014 إلى سنة 2018، كانت لها قيمة مضافة ضعيفة ولم تتمكن من دعم الإصلاحات.
وأضاف التقرير، أن المفوضية الأوروبية كانت لها رغبة في الاستجابة للاحتياجات المحددة في الاستراتيجية الوطنية واستراتيجيات الاتحاد الأوروبي، ولكنها وزعت الأموال على عدد من القطاعات لكن ذلك أضعف تأثيرها، مبرزا أن برامج دعم المغرب التي تديرها المفوضية تعاني من نقاط ضعف وفي تقييم برامج الدعم.
وأورد التقرير ذاته، أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مانح للمساعدات الإنمائية للمغرب، فخلال الفترة ما بين سنتي 2014 و 2020 قامت المفوضية ببرمجة 1.4 مليار أورو كمساعدات، ومع نهاية 2018 تم إبرام عقود بقيمة 562 مليون أورو، ودفع ما يقارب 206 مليون أورو في إطار دعم الميزانية، مما يمثل 75 في المائة من النفقات السنوية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمغرب.
وأوضح التقرير، نقلا عن “هانو تاكولا” عضو مجلس الحسابات الأوروبي، أن ميزانية الاتحاد الأوروبي للمغرب لم تكن كافية لدعم الاصلاحات بالمغرب “، مضيفا أنه يجب على المفوضية التركيز على القطاعات المحدودة خلال منحها للمساعدات.
وأبرز مجلس الحسابات الأوروبي، أن المفوضية لم تخصص أموالا للبرامج بطريقة شفافة، والتنسيق بين المانحين كان يختلف من قطاع لآخر.
وأشار إلى أن المغرب، كان قد علق الحوار مع الاتحاد الأوروبي، بعد إصدار محكمة العدل الأوروبية لقرار استثناء الصحراء من اتفاقية الصيد البحري، فيما استمرت المفوضية في صرف الدعم خلال هذه الفترة ، موضحا أن الوقت لم يتم استثماره لبلورة استراتيجية واضحة حلو العلاقات الثنائية.
وأوصى التقرير في الأخير، بضرورة تركيز المساعدات المالية المخصصة للمملكة، على قطاعات قليلة وتحسين مؤشرات الأداء، لكي تتمكن من إنجاز تقييم موضوعي وتعزيز إجراءات مراقبة الصرف وزيادة الشفافية.
اترك تعليقاً