مرصد للهجرة يمد يده للجنة بنموسى.. ويقترح مقاعد للجالية بالبرلمان (فيديو)

رحب المرصد الأوروبي المغربي للهجرة بانفتاح اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي على كفاءات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وبالاهتمام الذي خصته بهم في تركيبتها، مضيفا أن اعتماد لجنة بنموسى على مقاربة تشاركية لتنفيذ سياسة عمومية مندمجة ومنسجمة وجد صدى طيبا داخل صفوف الجالية.

وقال المرصد في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بالرباط، إن هناك حاجة لتلبية التطلعات المشروعة لجالية المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج المرتبطة بمشاركتها الناجحة في مختلف جوانب الحياة الوطنية، والتنزيل الأنسب للمواد 16 و17 و18 و163 من الدستور وعن وضع سياسة تهدف إلى تحقيق التكامل في العمل بين مختلف الجهات المتدخلة في تدبير قضايا هذه الفئة.

وأضاف في ورقة تضم مقترحاته الموجهة إلى لجنة النموذج التنموي، أبرز المرصد أنه مع قدوم لجنة بنموسى في إطار الدستور الجديد، يفتح أفاقا جديدة تطرح ضرورة وضع مقاربة استشرافية ذات مصداقية، مشددا على أنها فرصة لاقتراح حلول بديلة لمعالجة واضحة وناجعة لملف الجالية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن مساهمته تروم توضيح الرؤيا حول وضع أفراد الجالية، من جهة ودور هذا الكم من المؤسسات والمنظمات التي تطرحا وضعية الجالية ومستقبلها والتي تتطلب سياسة شمولية منسجمة ومتجددة، وسياسة ترسم بوضوح الأهداف المراد تحقيقها والاجراءات الملموسة التي يجب اتخاذها لفائدة الجالية التي تعيش وتتطور بعيدا عن الوطن في سياقات ومجتمعات مختلفة.

ودعت الهيئة المذكورة، لجنة بنموسى إلى الانتقال مباشرة إلى العمل باتخاذ إجراءات أكثر جرأة في أفق تلبية المطالب المشروعة لجالية تضم أكثر من 6 ملايين مواطن تعيش بعيدا عن أرض الوطن، مشيرة إلى أن اقتراحاتها تصب في تحديد مقاربة جديدة للهجرة، وتنفيذ المواد 16 و17 و18 و30 و163 من الدستور الجديد، خصوصا مشاركة الجالية في الخارج في البرلمان.

واقترح المرصد الأوروبي المغربي للهجرة، إشراك الجالية في مختلف المجالس التي نص الدستور على إحداثها، والمؤسسات والمنظمات المحدثة الأخرى لتمكين ممثلي الجالية من المشاركة في تلك المؤسسات، وفتح نقاش موسع داخل بلدان الإقامة لتجميع مختلف الآراء حول سبل تنفيذ هذه المقترحات، وخلق قنوات إعلامية رسمية موجهة فقط لمغاربة العالم من أجل التفاعل عما يتم التعبير عنه من أراء داخل وخارج البلد.