سياسة

الحكومة تريد دعمها.. حماة المال العام يجرون “دوزيم” إلى القضاء

في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة على لسان الوزير الحسن عبيابة عزمها دعم القناة الثانية “دوزيم” للخروج من الأزمة المالية التي تعيشها، أعادت الجمعية المغربية لحماية المال العام تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الوضعية المالية للقناة إلى الصورة، ووضعت شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، تطالبه من خلالها بالتحقيق في ” شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية، ضد مجهول”.

وطالبت الهيئة الحقوقية الوكيل العام للملك، خلال الشكاية ذاتها والتي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، بالاستماع إلى كل من وزير الاتصال السابق الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية فيصل العرايشي، وكذا لإفادات وتوضيحات مسؤول شركة “صورياد 2M”، ومسؤولي القاناة الثانية، مسؤولي وكالة الإشهار.

كما طالب رفاق الغلوسي بإجراء خبرة محاسبية تسند لمكتب خبرة مختص قصد تقييم الوضعية المالية لشركة ” صورياد-2M”، وبالإطلاع على كافة الفواتير والوثائق والمستندات المحاسبية المتعلقة بالوضعية المالية للشركة، إضافة إلى “تحديد أسباب العجز المالي الخطير للشركة، وبيان أوجه ومبررات وسندات صرف مالية الشركة، وتحديد المسؤوليات بدقة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالجانب المالي”.

وشددت الشكاية على ضرورة “متابعة كل من سيثبت تورطه تورط في وقائع الشكاية بناء على ما سيسفر عنه البحث من نتائج”.

الجمعية التي يرأسها الحقوقي محمد الغلوسي، أوردت في شكايتها للوكيل العام للملك أنها اطلعت على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، الذي تناول بالإفتحاص مجموعة قطاعات والمؤسسات العمومية، ومن بين تلك المؤسسات شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية  (صورياد-2M).

وأبرزت أن التقرير المذكور “عند استفادة الشركة من مبالغ مالية عمومية منحتها لها الدولة  خلال الفترة 2008-2017 بلغت مامجموعه 506 مليون وبمتوسط 50.50 مليون درهم في السنة”، مشيرة إلى أنه “رغم هذا الدعم العمومي للقناة التانية يضاف إليه عائدات الإشهار فإن شركة   ” صورياد-2M” تحقق نتائج صافية نسبية”، و”مع ذلك تكبدت خسارة سنوية قدرها 98.4 مليون درهم بين خسارة 2008 و2017″، وأرجع تقرير قضاة جطو “الخسارة إلى أهمية حجم النفقات مقارنة بالموارد بما في ذلك دعم الدولة”.

شكاية الجمعية الحقوقية سجلت أن تقرير المجلس “أثار عدة تساؤلات من قبل أن القيمة المضافة تمثل 50% من نفقات التسير وبالنسبة لبعض السنوات فإن القيمة المضافة لاتمكن من تغطية نفقات الموظفين كما أن رقم المعاملات لايمكن من تغطية نفقات الشركة كما أن هناك ديون ضخمة أثرت على ماليتها”.

التقرير ذاته وقف عند الرصيد السلبي للخزينة  بناقص 168 مليون درهم وهو نقص مزمن ووصل هذا الرصيد إلى ناقص 304مليون درهم سنة 2017 ، أي يمثل أكثر من ستة (6)  أشهر من المبيعات ، وتفاقمت الوضعية المالية للشركة نتيجة ارتفاع التكاليف المالية والتي بلغت 7 ملايين درهم كل سنة وبتاريخ 31 دجنبر 2017.

و”تجاوزت شركة “صورياد-2M” جميع التسهيلات البنكية الممنوحة لها مع جميع ماتنطوي عليه هاته الوضعية  من مخاطر، وحيث كذلك فإن وضعية ” راديو-2M” تبقى مشابهة لوضعية ” صورياد-2M”، ذلك أن رقم معاملات راديو M2 انخفض من 22 مليون درهم إلى 8.4مليون درهم في عام 2017 ، أي بنسبة قدرها 62%،  وعلى الرغم من أن الوضعية الصافية لشركة “صورياد-2M” لاتتلاءم مع قانون شركات المساهمة فإن الجمع العام غير العادي المنعقد بتاريخ 26 يونيو 2014، قرر مواصلة عمل الشركة ، وفقا لأحكام المادة 357 من قانون شركات المساهمة”، أوردت شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وأضافت “وحيث إن النظام ىالمحاسبين لشركة “صورياد-M2” يكتنفه الغموض ذلك أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009  وكذلك الشأن بالنسبة لتقرير 2018 سجل كون الشركة المذكورة لم تقم بضبط فوترة المبيعات ذلك أن فواتيرها لاتتضمن عمولة وكالة “3Regie “مما يقلل رقم معاملات القناة”.

وتابعت “وحيث إن شركة” صورياد-2M” لم تطلب من وكالة الإشهار “3Regie “المستندات المحاسبية للتأكد من صدقية وحقيقة مبيعتها وذلك في خلاف تام مع مقتضيات المادة 21 من عقد وكالة الإشهار المؤرخ في 19 يوليوز 1991، وحيث إن شركة ” صورياد-2M” لم تقم بإجراء تدقيق لحسابات وكالة الإشهار بواسطة خبير محاسب رغم ورود ذلك في توصية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 ورغم التنصيص على ذلك ضمن المادة 8 من عقد وكالة الإشهار لعام 1991″.

وسجلت الجمعية “وجود تشخيص دقيق للوضع المالي لشركة ” صورياد-2M” وهو التشخيص الذي إنتهى إلى كون الوضع المالي للقناة التانية هو وضع مقلق والوضعية المحاسبية للشركة سجلت عجزا واضحا”.

كما اعتبرت أن “جواب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية المرفق بالتقرير المذكور لايتضمن إجابات شافية وواضحة على الوضع المالي المقلق للقناة بل إنه وفي جوابه لجأ إلى أسلوب التعميم دون تقديم الأدلة الكافية لتبرير الوضع المالي المقلق للقناة التانية”.

ووقفت على أن “قيمة المنح المقدمة من طرف الدولة لشركة ” صورياد-2M”، بلغت 45 مليون درهم في السنة وذلك مابين 2013/2016 و 80مليون درهم في عام 2017 و65 مليون درهم في 2018 (لطفا الرجوع إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018)”.

وأشارت إلى الهيئة المدافعة عن المال العام إلى أن “المجلس الأعلى للحسابات وضمن تقريره المذكور قد أعزى الوضعية المالية المقلقة لشركة ” صورياد-2M” إلى ماأسماه أهمية حجم النفقات مقارنة بالموارد بما في ذلك دعم الدولة”، كما أبرزت أن “حجم النفقات التي تحدث عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لم يوضح التقرير نفسه أوجه تلك النفقات وكذلك هذا هو الأهم طبيعة الحجج المقدمة لتبرير تلك النفقات وما إذا كانت مطابقة للقانون ام لا”.

وقال المكتب الوطني للجمعية في شكايته إلى الوكيل العام للملك “يستشف من تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص وضعية شركة ” صورياد-M2″ أن العلاقة المالية بالخصوص بين الشركة ووكالة الإشهار Regie3″” يكتنفها الغموض واللبس في الجانب المالي وذلك عند حديث التقرير عن ما أسماه “عدم ضبط  نظام الفوترة” إن التقرير ورغم ذلك لم يوضح بشكل شاف  تلك العلاقة حتي أن الحيز المخصص لها ، أي للعلاقة بين الطرفين ، يبقى محدودا”.

وخلصت إلى أن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات ورغم إيراده للمعطى والاستنتاج أعلاه فإنه أبقى على حالة الغموض في العلاقة بين الشركة ووكالة الإشهار الحصرية والتي أكد بأنها هي السبب في الخسائر التي منيت بها شركة” شركة« صورياد-2M»”، كما اعتبرت أن تقرير المجلس تحدث “بشكل محتشم  عن الصفقات وسندات الطلب المبرمة بين شركة” صورياد-2M” وبعض الشركات دون أن يقف عند أثر تلك الصفقات على مالية الشركة وما إذا كانت تلك الصفقات قد أجريت طبقا للقانون”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *