الشامي “يقرع” مؤسسات دستورية ويبسط رؤيته للنموذج التنموي الجديد (فيديو)

قرع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي مجموعة من المؤسسات الدستورية ذات التداخل مع المجلس الذي يترأسه، معتبرا أن المجلس لا يستطيع القيام بكامل أدواره الدستورية بسبب “عدم استيعاب المتدخلين أدواره” و”عدم طلب رأيه في عدد من القضايا”.

الشامي الذي حل ضيفا على مختبر الدراسات والأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق سلا، وجه إشارة مباشرة إلى الحكومة بالأساس، مدافعا عن رأي المجلس في المشروع التنموي الجديد بقوله “هذا ليس برنامجا حكوميا حتى لا يقول الإخوان في الحكومة أننا تسلطنا على اختصاصاتهم”.

واعتبر المسؤول عن المؤسسة الدستورية ذات الطابع الاستشاري أن “المغرب مازال يعيش ديمقراطية في طور البناء”، وأفاد أ المجلس “يعمل في 80 في المائة من أعمال على مواضيع ذاتية لم يطلب أحد رأيه فيها”.

وأبرز المتحدث أن مؤسسته انتهت من صياغة لرؤيتها للنموذج التنموي الجديد منذ يوليوز الماضي، غير أنها اختارت التريث انتظارا للخطاب الملكي بمناسبتي ذكرى العرش وثورة الملك والشعب، ثم في انتظار التعيين الرسمي للجنة التي ستشترف على صياغة بنود المشروع الجديد.

وقال الشامي إن المشروع التنموي الجديد يجب أن يهدف إلى تحقيق معدل نمو قوي، وأن يكون “دامجا ومستداما”، وأن “يضمن مبدأ تكافؤ الفرص”، وأن يسعى كذلك إلى “تنمية الفرد وتعزيز قدرته”، إضافة إلى “تحقيق مجتمع مزدهر يكون المواطن في صلبه وفاعلا فيه”.

وعاب الشامي على المغرب أن يكون رائدا في إنتاج الطاقات المتجددة دون أن يتوجه إلى الصناعات في هذا المجال، مشددا أن عدد من القطاعات تعرف نفس “الخلل” وهو ما يجعل إنتاجه لا ينعكس بالقوة اللازمة على الفعالية الاقتصادية ومستوى التنمية.

وأشار إلى المغرب اشتغل منذ سنوات طويلة على مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية، غير أن عمل القطاعات “بقيت غير منسجمة مع بعضها”، موصيا بأن يراعي النموذج التنموي الجديد هذه المسألة.

وفي الوقت الذي أشاد بالترسانة القانونية التي راكمها المغرب في مساره التشريعه، عاب الشامي على القوانين المغربية “عدم إكمال المسار بعدم صياغة بعض القوانين التنظيمية أحيانا، وعدم الفاعلية أحيانا أخرى بسبب التساهل في تنزيل القوانين”.

وأبرز الشامي أن المغرب يتوفر اليوم على “مؤهلات بشرية” كبيرة ويتوفر على قاعدة كبيرة قادرة على العمل مقارنة مع المواطنين فوق الستين سنة، غير أنه حذر من التراخي في استثمار الأدمغة واليد العاملة المغربية، مشددا على أن المؤهلات البشرية القادرة على العمل ستتقلص بشكل كبير ابتداء من 2040، وهو ما يفرض على المغرب استغلال الفرصة من الآن.

وعدد الشامي في لقائه العلمي مع طلبة الكلية حول “الجهوية المتقدمة والمشروع التنموي الجديد”، مجموعة من المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب من قبيل التطوير الذي شهدته البنيات التحتية منذ الاستقلال، وتوفره على ثروة مائية، وتمكنه من تقليص معدل الفقر بحوالي 3.5 في المائة بفضل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.