أزمة جديدة .. ضعف تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين يغضب النواب

طفت على السطح أزمة جديدة بين البرلمان والحكومة انضافت إلى ظاهرة “غياب الوزراء” عن الجلسات العامة للأسئلة الشفوية، حيث قال مصدر برلماني، إن هناك استياءً كبيرا داخل البرلمان من عدم تجاوب الحكومة مع مقترحات قوانين النواب.

وقال المصدر في حديث مع “العمق”، إن هناك توجها داخل البرلمان إلى نقل النصوص التي تأخرت معالجتها في اللجن إلى الجلسة العامة مباشرة، وتخصيص حصة شهرية على شكل جلسة عمومية كل شهر لمقترحات القوانين.

ويظهر، بحسب مصدر الجريدة، أنه سيتم المضي في هذا التوجه، حيث يستمر الاستياء من وثيرة تجاوب الحكومة مع مقترحات قوانين البرلمانيين التي تبقى جد ضعيفة، عكس مشاريع القوانين التي تأتي بها الحكومة.

وبالمقابل، تؤكد الحكومة من جهتها أن البرلمان هو المسؤول عن البرمجة على مستوى اللجن.

وكان مكتب مجلس النواب، قد سجل وجود عشرات مقترحات القوانين، تنتظر أن تصدر الحكومة موقفا بشأنها. ودعا الحكومة إلى “إبداء موقفها من مجموع المقترحات المقدمة من قبل النواب والبالغ عددها 141 مقترح قانون.”

وجدد المكتب في بلاغ له، “حرصه على إقامة نوع من التوازن بين المبادرة النيابية والحكومية في مجال التشريع”، مؤكدا أن هذا التوازن من شأنه أن “يكرس عمليا وواقعيا سبل التعاون بين المؤسستين ويضفي على المبادرة النيابية في مجال التشريع القيمة اللائقة بها.”

وشدد المصدر ذاته على أهمية “عقد جلسات منتظمة شهرية لدراسة مقترحات القوانين والتصويت عليها، باعتبارها قيمة مضافة في المجال التشريعي تتناول قضايا مجتمعية واقتصادية وبيئية وحقوقية وثقافية على قدر كبير من الأهمية.”