حوارات، سياسة، مجتمع

الغلوسي يحذر من هدر زمن القضاء والأحكام المشجعة لاستمرار الفساد (فيديو)

حماية المال العام

حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي من استمرار ما اعتبره “هدرا للزمن القضائي”، وكذا “الأحكام القضائية المتساهلة مع الفساد والتي تشجع على استمرار الرشوة والإفلات من العقاب”، واعتبر أن المتابعات القضائية “لا تطال كبار المسؤولين، وتطال فقط بعض المنتخبين والموظفين والمقاولين”.

وقال الغلوسي في حوار مع جريدة “العمق”، إن جمعيته رفعت مجموعة من الشكايات المتعلقة بقضايا هدر المال العام، وأنه تم تحريك متابعات عديدة في هذا الشأن، غير أنه لاحظ أن “المتابعات لا تطال كبار المسؤولين ولا يتم الاستماع لهم من طرف الشرطة القضائية، ولا حتى عن طريق مسطرة خاصة أو مسطرة الامتياز التي يستفيد منها بعضهم”، على حد قوله.

وانتقد الناشط الحقوقي كون أغلب المتابعات تتم في حالة سراح، وغياب أي ضمانات أو آليات لاسترجاع الأموال المنهوبة، “حيث لا يتم مثلا حتى الحجز وقائيا واحترازيا على ممتلكات هؤلاء المتابعين”.

وأضاف أن “الأحكام الصادرة في بعض قضايا الفساد المالي هي أحكام ضعيفة وهشة ولا ترقى إلى مستوى تطلعاتنا في الجمعية ولا تطلعات المجتمع للقطع مع الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب”، واعتبر أن “بعض الأحكام تشجع استمرار الفساد والرشوة”.

وأفاد الغلوسي أن جمعيته سبق لها  توجيه شكاية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتحقيق في ظروف ملابسات بعض هذه الأحكام.

وانتقد المتحدث المدة التي تستغرقها هذه الملفات قبل صدور الأحكام، والتي وصفها بـ”الطويلة جدا”، موضحا “حيث تستغرق الملفات وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية وأمام قضاة التحقيق وأمام المحاكم”.

وأعطى الغلوسي مثالا على طول مدة القضايا بالشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال بخصوص خروقات في المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم سنة 2014، وأكد “استمعت لنا الشرطة القضائية، وإلى حدود اليوم لم تظهر نتائج هذا التحقيق”.

وأضاف “من بالأمثلة كذلك قضية كازينو السعدي على مستوى مدينة مراكش التي استغرقت فقط على مستوى غرفة الجنايات الاستئنافية خمس سنوات أما الملف من بدايته فقد وصل إلى 13 سنة ولم يحسم بعد”.

واعتبر ضيف جريدة “العمق” أن هذا يشكل “هدرا” للزمن القضائي وللعدالة، وأنه “قد يصل إلى مستوى إنكار العدالة”، مبرزا أن “بعض القضايا والملفات يتم تأخيرها لأسباب واهية وغير معقولة مما يجعل الرأي العام يتساءل عن من له المصلحة في تمطيط هذه القضايا؟ ومن له المصلحة في أن يكون المفسدون وناهبوا المال العام خارج أية محاسبة؟ وم له المصلحة في أن يستمر التفاوت المجالي والاجتماعي”.

وشدد الغلوسي على أن الفساد له تكلفة كبيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك على القطاع الخاص حيث أن هناك مقاولات تعيش أزمات وصعوبات، دعيا إلى مراجعة نظام الصفقات العمومية لتكون أكثر تنافسية ولتتاح للمقاولات على قدم المساواة للفوز بهذه الصفقات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *