أمزازي يكشف التدابير المبرمجة خلال 3 سنوات المقبلة لإصلاح التعليم

كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أمس الأربعاء، الإجراءات والتدابير المبرمجة خلال الثلاث سنوات المقبلة لتنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وتتعلق هذه التدابير، حسبما جاء في عرض لأمزازي في أول اجتماع للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بـ”بجوانب هيكلة المنظومة، وآليات الاستفادة من خدماتها، والمناهج والبرامج والتكوينات، وتدبير الموارد البشرية، وحكامة المنظومة، والتمويل والتقييم”.

التدابير التي كشف عنها وزير التعليم تهم تعميم التعليم الإلزامي ووضع برامج محلية لتعميم تمدرس الفتيات في البوادي، ووضع مخطط وطني متكامل للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ووضع ميثاق للمتعلم يحدد حقوقه وواجباته.

ومن هذه الإجراءات أيضا، حسب أمزازي، إرساء لجنة دائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج والتكوينات والمراجعة الشاملة لنظام التقييم والامتحانات والإشهاد، ووضع ميثاق تعاقدي لأخلاقيات مهن التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

واسترسل أمزازي، في الاجتماع الذي ترأسها العثماني، بأن وزارته برمجت أيضا، تنويع عرض التكوين المهني، وإقامة وتطوير وحدات للدعم النفسي وخلايا للوساطة، وتأهيل التعليم العتيق، ووضع برامج للتمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة وغيرها.

في الاجتماع ذاته، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة، على الطابع الخاص الذي يكتسيه هذا الاجتماع، باعتباره “أول خطوة مؤسساتية في مشوار تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بعد صدوره، والتي ستمكن الحكومة من وضع خارطة طريق للسنوات المقبلة وتحديد البرامج ذات الأولوية التي يتعين الاشتغال عليها على المستوى التشريعي والتنظيمي والعملي وإعداد لوحة قيادة شاملة لتتبع ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.

واعتبر العثماني أن ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يعرف نقلة نوعية، “بعد إقرار الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030 : من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وبعد المصادقة على أول قانون إطار لإصلاح المنظومة في تاريخ بلدنا منذ الاستقلال”.

وقال العثماني إن عمل اللجنة سيجعل المغرب يتوفر على “لوحة قيادة شاملة تضمن التنزيل السليم لأوراش الإصلاح واستدامته وتحقيق تراكم سيؤدي في نهاية المطاف إلى وضع المدرسة المغربية على سكة إصلاح شمولي متجدد”.

جدير بالذكر أن الاجتماع حضره إلى جانب العثماني وأمزازي كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، ووزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ورئيس جمعية رؤساء الجهات بالمغرب والأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أحدثت بمقتضى المادة 57 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.