تفاصيل اجتماع الأغلبية للتوافق على تعديلات موحدة للقانون الجنائي

كشف مصدر برلماني لجريدة “العمق”، أن فرق الأغلبية بمجلس النواب، عقدت مساء أمس الأربعاء، اجتماعا من أجل تقريب الرؤى حول عدد من القضايا قبل وضع آخر التعديلات على القانون الجنائي بلجنة العدل والتشريع غدا الجمعةّ.

وقال المصدر ذاته، إن جميع ممثلي فرق الأغلبية حضرت اللقاء باستثناء فريق الاتحاد الاشتراكي الذي تعذر عليه الأمر وناب عنه موظف بمكتب الفريق، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك اختلاف كبير بين الحاضرين بخصوص عدد من القضايا من بينها الإجهاض والإثراء غير المشروع.

وبخصوص الإجهاض، أوضح مصدر الجريدة، أن هناك اتفاقا بين فرق الأغلبية حول أن الإجهاض مجرم مطلقا باستثناء حالات لها مبررات قاهرة، مثل الحمل الناتج عن الاغتصاب أو زنا المحارم، أو عندما يشكل خطرا على صحة وحياة الأم، أو في حالات التشوهات الخلقية أو الأمراض الخطيرة التي قد يصاب بها الجنين.

وناقش المجتمعون، أيضا، مادة الإثراء غير المشروع، وقال المصدر ذاته، إن هذه المادة هي التي ستعطي معنى للتصريح بالممتلكات، حيث كان هذا الأخير مجرد تصريح لا يتبعه التزام، وإجراءات أخرى، والآن أصبح لديه استتباع جزائي بالنسبة لمن كانوا في مسؤولية أو موقع انتخابي.

وشدد المصدر ذاته، على أن الفرق البرلمانية لديها موقف واحد من هذه المادة، وذهبت أبعد من ذلك بالتدقيق في مضامين المادة وتجويدها حتى لا تخضع لتأويلات كثيرة، مضيفا أن روح المادة قائم وعليه اتفاق من مكونات الأغلبية.

وأشار المصدر البرلماني، إلى أن فرق الأغلبية وضعت تعديلات على المادة المتعلقة بالحد الأدنى والأقصى للعقوبات، حيث اقترحت تدقيقها لتكون واضحة أكثر، ويكون فيها تحقيق للحق، وليس أن تكون العقوبة مثلا من 5 سنوات إلى 20 سنة.

وذكر المتحدث ذاته، أن ممثلي فرق الأغلبية بمجلس النواب سيجتمعون من جديد مساء اليوم الخميس من أجل التوافق على تعديلات موحدة لمواد القانون الجنائي، قبل وضعها غدا الجمعة.

وحددت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، غدا الجمعة 27 دجنبر، كآخر أجل من لوضع التعديلات على القانون الجنائي، بعد تأجيل للمرة الثالثة، أخرها بعد طلب لفريق الأصالة والمعاصرة.