قال رئيس منظمة الخبراء المحاسبين والماليين للتجمع الوطني للأحرار، رضا لحميني، إن قانون المالية الجديد “ضم أولويات اقتصادية واجتماعية في الآن ذاته، إذ تمت مضاعفة ميزانية قطاعي الصحة والتعليم لتصل إلى 91 مليار درهم، ما يعادل 30 في المائة من الميزانية العامة للدولة.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها المنظمة المذكورة، أمس الخميس بالدار البيضاء، حول “قانون مالية 2020 وآفاقه الإقتصادية”، جاءت وفق كلام رئيس المنظمة، بعد تصويت البرلمان الأسبوع الماضي على القانون المذكور للسنة المقبلة، وذلك لإبراز مضامينه وطرحه للنقاش.
وأضاف رضا لحميني أن قانون المالية “تضمن تحفيزات ضريبية لفئة التجار، وإجراءات للنهوض بالمقاولة المنتجة من أجل تحفيزها وخدمة للاستثمار بالمملكة، مع مراجعة نسبة الضريبة على الشركات الصناعية من 31 في المائة إلى 28 في المائة، في أفق الوصول إلى نسبة 20 في المائة في ظرف خمس سنوات المقبلة”.
من جهته تفاءل عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، محمد بوسعيد بمستقبل المغرب، قائلا؛ “أن الدينامية التي تشهدها البلاد تصب في منحى النهوض بالاقتصاد الوطني عبر إجراءات تحفيزية ودعم ومواكبة للمختلف الفاعلين”.
واعتبر بوسعيد “الاستقرار والأمن الذي ينعم به المغرب، يعد إغراء لمختلف المستثمرين، لتدشين سلسلة مشاريع تساهم في النسيج الاقتصادي للمملكة، مضيفاً أن هذين العاملين قاعدة أولى لجلب الاستثمارات الخارجية، ولطمأنة المستثمر المغربي حول مستقبل مشاريعه.
وأشاد الوزير السابق للاقتصاد والمالية في حكومة بنكيران، بالنموذج التنموي الجديد، قائلا إن اللجنة تضم كفاءات وطنية، يترأسها شكيب بنموسى، مشيدا في هذا السياق بمسار الرجل، الذي حرص على تحقيق الانسجام والتكامل في تركيبة اللجنة”.
وأكد المتحدث أن مطالب المواطنين تتجلى أساساً في الشغل والصحة والتعليم الجيد، خلال ما تمن ملامسته من برنامج 100 يوم 100 مدينة، داعيا إلى ضرورة تنزيل مضامين قانون المالية إلى مستوى عموم المواطنين.
هذا وقد شارك في الندوة المنظمة من طرف منظمة الخبراء المحاسبين والماليين للتجمع الوطني للأحرار؛ أعضاء المكتب السياسي، وممثلين عن المنظمات الموازية للحزب وروابطه المهنية، وعدد من الفاعلين في مجال الأعمال والاقتصاد بالقطاعين العام والخاص.
اترك تعليقاً