أكاديمية بني ملال تعقد الدورة الثانية لمجلسها الإداري

خصصت الدورة الثانية للمجلس الإداري للأكاديمية برسم سنة 2019، التي انعقدت، أول أمس الثلاثاء، بمقر أكاديمية بني ملال، لتدارس حصيلة عمل الأكاديمية برسم سنة 2019، وبرنامج العمل والميزانية برسم سنة 2020.

وفي كلمة للكاتب العام لولاية بني ملال أشار إلى أن هذه الدورة تأتي في سياق التوجبهات الملكية الداعية إلى ضرورة تجاوز المعيقات التي تعتري المنظومة التربوية، في أفق تمكينها من النهوض بكافة مهامها التربوية، وإعطاء أهمية خاصة للسياسات الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية، بما يستجيب لانتظارات المواطنين.

ودعا المتحدث إلى مواصلة الجهود لتحسين كافة مؤشرات التمدرس بالجهة، والاستمرار في توسيع العرض التربوي خاصة في المناطق القروية والجبلية وتطوير برنامج إحداث المدارس الجماعاتية، وتطوير وتنويع برامج الدعم الاجتماعي، وذلك من خلال تفعيل الآلية التشاركية بين جمعيات المجتمع المدني والجماعات الترابية، وباقي المتدخلين في الشأن التربوي، وتعزيز النهج التعاقدي في تدبير العلاقة بين الأكاديمية وباقي الشركاء، ترسيخا للحكامة الجيدة في تدبير الشأن التربوي الجهوي.

وفي كلمة تلتها مديرة إدارة منظومة الإعلام نيابة عن وزير التربية الوطنية أبرزت من خلالها مميزات السياق الحالي للمنظومة التربوية، وأولويات عمل الوزارة، باعتبارها مُحَدِّدَات وموجِّهات استراتيجية لمشروعي برنامج عمل وميزانية الأكاديمية برسم السنة المالية 2020. موضحة أن الدورة الحالية تُعد أول دورة تنعقد بعد صدور القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يشكل مرجعيةً تشريعيةً ملزمةً لتفعيل الإصلاح التربوي من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء.

وأشارت ضمن كلمتها إلى إطلاق مجموعة من “الأوراش الجوهرية” للإصلاح باعتماد مجموعة من المشاريع والأوراش ذات الأولوية في مخطط عمل الوزارة، الذي يتمحور أساسا حول ” تحقيق التعميم المنصف للتعليم”، من خلال برامج ومشاريع أساسية حول مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية في ولوج المدرسة، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي.

وأضافت أن هذه الأوراش تهدف إلى الحد من الاكتظاظ بالفصول الدراسية، و تقليص الأقسام المشتركة، ومواصلة تأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات المدرسية، وتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية، وتوسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد، وتفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، ومواصلة تقليص مؤشر الهدر المدرسي.

من جانبه استعرض مدير الأكاديمية حصيلة تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية برسم السنة المالية 2019، مدعمة ببعض المعطيات الإحصائية حول أعداد المتمدرسين والأقسام والمؤسسات، وضعية تغطية الجماعات بالمؤسسات التعليمية، والموارد البشرية، ومبرزا أهم الإجراءات والنتائج المحققة للارتقاء بالعرض المدرسي، والمشاريع المبرمجة في إطار اتفاقية الشراكة لتنفيذ البرنامج المتوسط المدى للارتقاء بالعرض المدرسي بالجهة 2019-2023، بكلفة إجمالية بلغت مليار و784 مليون درهم.

كما تطرق من خلال عرضه إلى مشاريع الدعم الاجتماعي، وتوسيع وتطوير عرض التعليم الأولي، والمسارات المهنية والدولية، وتطوير النموذج البيداغوجي، والتربية الدامجة، والتربية غير النظامية الأساسية والجيل الجديد، والخطة الجهوية للحد من الهدر المدرسي في التعليم الإلزامي، والرياضة المدرسية، وتقوية الحكامة. بالإضافة إلى حصيلة برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية برسم سنة 2019، وإجراءات التعبئة والتواصل حول المدرسة المغربية، وتقوية منظومة الإعلام.

وقدم مدير الأكاديمية مشروعي برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2020، موضحا المحددات والعناصر المؤطرة لإعداد الميزانية، تستحضر تنفيذ الالتزامات المتعاقد بشأنها ضمن برامج التنمية المندمجة، بما فيهـا اتفاقيات الشراكة والمشاريع المندمجة، وتحسين الحكامة المالية بالأكاديمية.

كما قدم مختلف التدابير والإجراءات والاعتمادات المالية المرصودة لها خاصة المتعلقة منها بالأوراش ذات الأولوية والتي تهم مجالات تطوير التعليم الأولي، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، والارتقاء بالموارد البشرية وتطوير وتنويع العرض المدرسي، وتطوير النموذج البيداغوجي، وتحسين حكامة منظومة التربية والتكوين، وتحقيق التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية.

واختتمت الدورة بالمصادقة بالإجماع على برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2020، واتفاقية الشراكة مع مجلس الجهة لتنفيذ برنامج العمل متوسط المدى للارتقاء بالعرض التربوي 2019-2023، وذلك بعد تقديم إجابات وتوضيحات مديرة إدارة منظومة الإعلام بالوزارة، ومدير الأكاديمية حول النقاط المثارة خلال المناقشة.