المصلي: الشباب شريك أساسي في مناهضة العنف ضد النساء (فيديو)

سعيدة مليح- صحافية متدربة

قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، “اليوم في بلادنا مكانة المرأة تتقدم، ولا يصح وجود العنف، فالشخص المعنف لا ننتظر منه أن يكون مواطنا صالحا، متوازنا، فقضية العنف هي قضية مجتمع”.

واختتمت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، اليوم بمدينة سلا، الحملة الوطنية السابعة عشرة، لوقف العنف ضد النساء، تحت عنوان “الشباب شريك في مناهضة العنف ضد المرأة”.

وأضافت المصلي، أن هدف هذه الحملة هو تغيير الصورة النمطية والجارحة للمرأة والأمثال القدحية والتصرفات الجارحة لكرامة الفتاة في البيت والشارع ومقرات العمل، إذ لا يمكن تحقيق تنمية شاملة بدون مشاركة النساء، والغرض الرئيس من الحملة هو “إذكاء الوعي وترسيخ قيم المواطنة عبر احترام كرامة المرأة وحقوق الإنسان بمفهوم عام”.

وارتباطا بالموضوع، ذكرت الوزيرة بمصادقة الحكومة هذا اليوم على مرسوم يهم الأراضي السلالية، قائلة “اليوم من خلال هذا المرسوم أصبح بإمكان النساء السلاليات الحصول على حقوقهن الاقتصادية”.

وعن مشاركة الشباب في الحملة الوطنية، أردفت المصلي “اخترنا الانخراط في هذه الحملة، باختيار الشباب كشريك أساسي وكفاعل وضحية، استهدافه كان مبني على معطيات هامة، ولم يخيب آمالنا في الانخراط في هذه الحملة، فإذا كانت الدول تحتسب ثرواتها المادية فالشباب يعتبر ثروة المستقبل”.

من جهته، أعرب رئيس قسم التواصل بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة يوسف السيمو، عن أهمية الوصلات التحسيسية التي شاركت فيها وجوه فنية معروفة وصلت لملايين المشاهدات على شبكات التواصل الاجتماعي، منوها بانخراط الإعلام العمومي في التعبئة حول الحملة الوطنية، قائلا أن “الهوية البصرية للحملة اعتمدت على اتحاد عدد من الشباب في مواجهة العنف”.

الحملة الوطنية، التي اتخذت شعارا لها “الشباب متحدين وللعنف رافضين”، شارك فيها عدد من الفنانين والمثقفين، بإشراك مع هيئات المجتمع المدني، عبر عدد من الندوات والحملات التحسيسية، عبر جهات المملكة.

وجدير بالذكر أن من أهم التوصيات المنبثقة عن الحملة الوطنية السابعة عشر، تطوير آليات وبرامج تمكين النساء ضحايا العنف والتهميش، وتفعيل وتطوير حلول مناهضة العنف الاقتصادي اتجاه النساء العاملات، وتعزيز البرامج الموجهة لدعم الأرامل والمطلقات والنساء العاملات في القطاعات غير المهيكلة، وتعزيز التنسيق بين الآليات المؤسساتية التي نص عليها القانون 103.13 والنهوض بمهامها.

أيضا، العمل على التعريف بمساطر وإجراءات حماية النساء وكيفية التبليغ عن العنف، والتعريف بمخاطر العنف الإلكتروني وكيفية تجنبه والحماية منه، والعمل على تعديل قانون الأسرة لمسايرة دستور 2011