اقتصاد، سياسة

مجلس الشامي: خطر بعض أشكال الريع يكمن في اتخاذها طابعا قانونيا

قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في مساهمته حول النموذج التنموي الجديد، إنه على العكس من الرشوة والغش، فإن خطر بعض أشكال الريع يكمن في كونها غالبا ما تتخذ طابعا قانونيا بموجب القانون والمساطر.

ذلك أن استمرار الامتيازات والمحاباة بالمغرب، يقول مجلس الشامي في مساهمته التي اطلعت “العمق” على مضمونها، قد يساهم في بعض الحالات في إفساد مناخ الأعمال على اعتبار أن الأفراد يكرسون جزءا من جهودهم ومواردهم المالية في الحصول على فرص للريع ويجتهدون في المحافظة عليها بشتى الوسائل.

وأوضح المجلس أنه لطالما فتحت المنظومة الاقتصادية بالمغرب الباب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أمام قيام قطاعات تتميز بوضع اقتصادي أو تنظيمي خاص، وسمحت بالامتيازات والتراخيص، التي تشجع على الريع على حساب النجاعة الاقتصادية والإبداع والمخاطرة.

وشدد المصدر ذاته، على أن بعض القطاعات لا تزال خاضعة لنظام المأذونيات والتراخيص على غرار المحروقات والنقل العمومي ومقالع الرمال والصيد في أعالي البحار.

وزاد أن وضعيات الريع غير المنتجة قد تتولد من رحم السياسات الاقتصادية نفسها، وذلك حينما يتم تخويل إعفاءات وتحفيزات ضريبية لبعض القطاعات والفاعلين دون تقييم وتتبع صارم ودقيق لمدى فعالية هذه التحفيزات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *