إقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية.. الرميد يلمح إلى أن القرار بيد الملك

طالبت فرق الأصالة والمعاصرة، والتجمع الدستوري، والعدالة والتنمية والمجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، في جلسة اليوم الاثنين لمجلس النواب، الحكومة بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، ويوم عطلة مؤدى عنها، فيما رد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، بأنه “ينبغي أن يتولى الإعلان عنه من بيده أمر الإعلان عن القضايا الأساسية والمهمة للبلاد”.

وقالت البرلمانية فريق الأصالة والمعاصرة، عائشة فرح، إنه “يتعين على الحكومة الإسراع بتوفير جميع الوسائل والإمكانيات المادية لأجرأة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، مضيفا أنه “من أجل ترتيب الأمازيغية كأولوية من أولويات المشروع الديمقراطي التنموي، نعتقد أنه حان الوقت إعلان الثالثة عشر من كل سنة يوم عطلة مؤدى عنه”.

ليس احتفاء بالأمازيغية، يتضيف فرح، “إنما ترسيخا للشعور الفردي والجماعي بالانتماء للأمة”، مشيرا إلى أن “الحكومة ملزمة اليوم باتخاذ موقف واضح وصريح من هذا الإعلان لأنه يبدو أن اللغة الامازيغية كلغة رسمية غير مدرجة ضمن اهتمامات الحكومة”.

من جهته قال البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، سعيد ادبعلي إن “الظروف مناسبة ومواتية لإقرار رأس السنة الامازيغية عطلة كما هو الشأن للسنتين الميلادية والهجرية”، مضيفة أنه “أصبح لزاما على الحكومة النهوض بكل مكونات الأمازيغية خاصة ما يتعلق بالرموز والثقافة وما يتصل بثقافة المجتمع المغربي وتقاليده”.

وتابع ادبعلي قائلا: “لكن نفاجأ بإصرار الحكومة وتعنتها ورفضها تطبيق الدستور وجعل مطلب ترسيم الأمازيغية عالقا بدون مبرر”، مضيفة أن “هذا التعنت والإصرار هو رسالة سلبية من الحكومة تجاه الهوية الأمازيغية واستخفاف بالثقافة الأمازيغية، ولا ندري الأسباب التي تمنع الحكومة من التفاعل مع هذا المطلب الشعبي وتتحدى كل المطالب الشعبية”.

وبدوره طالب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، أحمد صدقي بإقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، كما تحدث عن دينامية تفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية مع المطالبة بالتسريع في تنزيل مقتضياته، منوها بجهود المجتمع المدني وباقي الشركاء في هذا الصدد.

من جانبه، طالب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، عبد الله غازي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، استنادا لمقتضيات دستور 2011، وللمواثيق الدولية، خاصة المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، حيث تشير إلى “ممارسة هذه الشعوب لتقاليدها وعاداتها الثقافية”.

وردا على هذه المطالب، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، إن “المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية حمايتها”، مشيرا إلى ما جاء في خطاب أجدير، الذي جاء فيه أن “الأمازيغية مكون أساسية للثقافة الوطنية”، وأن “النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية”.

وشدد الرميد، على أن “الاحتفاء بالسنة الأمازيغية هو محل اهتمام الدولة بكافة مكوناتها”، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة في سياق التطورات الايجابية التي يعرفها وضع الامازيغية وتفعيل إضفاء الطابع الرسمي عليها، مشددا على أن الإعلان عن رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها “من بيده أمر الإعلان عن القضايا الأساسية والمهمة للبلاد”.