100 عام على ميلاده.. حقوقيون يطالبون بكشف مصير المهدي بن بركة

دعت لجنة “الشهيد المهدي بن بركة”، إلى “الكشف بشكل عاجل وعلني عن جميع الحقائق المرتبطة بالمسؤوليات لعملية الإعداد وظروف اختطاف واغتيال ومصير جثة المهدي بن بركة الذي اختطف صباح 29 أكتوبر سنة 1965 بالقرب من مقهى ليب بالعاصمة باريس”.

وطالبت لجنة 2020 في ندوة صحفية بالرباط، بمناسبة الذكرى المائة على ميلاد بن بركة، سلطات الدولتين المغربية والفرنسية بـ”الكف عن استعمال وإساءة استعمال مفهوم المصالحة العليا للدولة وما يتبعها من أسرار”.

نجل المهدي بن بركة، البشير بن بركة، دعا في رسالة إلى الهيئة المنظمة إلى المطالبة بـ”الكشف عن ملابسات اختطاف واختفاء المهدي بركة وعن القتلة المعروفين وعن مكان دفنه المحدد مع تحديد جميع المسؤوليات”.

وأضاف نجل المهدي، أن تأسيس لجنة الحقيقة هي “مناسبة لتتعرف الأجيال الشابة على المسار السياسي الرائع لهذا القائد وأبعاده الوطنية والدولية واستحضار فكره ونضاله ودوره في كفاح الشعوب”.

الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحدد نبيلة منيب، قالت إنه “من مصلحة المغرب أن يطوي صفحة المهدي بن بركة من أجل تحقيق عدالة انتقالية حقيقية واجلاء الحقيقة في هذا الملف الذي عمر طويلا”.

وأضافت منيب بالقول: “في الدول المتقدمة كفرنسا تم رفع السرية عن عدد من الملفات التي دامت 30 سنة”، مطالبة الدولة المغربية بكشف “حقيقة اغتيال هذا الرجل الاستثنائي”، حسب تعبيرها.

الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، عبد الرحمان بنعمر، قال إن هناك هدفين أساسيين تشتغل من أجلها اللجنة، هما الحقيقة والإعداد للإختطاف والمسؤوليات، داعيا الدولتين المغربية والفرنسية إلى تحمل مسؤوليتهما في الاختطاف.

وأضاف بن عمرو، أن الدولة الفرنسية مطالبة بكشف الحقيقة لكون الإختطاف وقع على أرضها، وأن الدولة المغربية مسؤولة مدنيا وجنائيا كون المهدي مغربي ومواطن ضحية، خصوصا وأنه تم الفصل في القضية بأحكام غيابية في فرنسا.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية من أجل الحقيقة والذاكرة والفكر، تشكلت قبل أسابيع بمدينة الرباط من أجل تخصيص سنة 2020 لإجلاء الحقيقة، وبموازاة مع ذلك تم تشكيل لجنة بباريس والإستعداد لتشكيل أخرى ببروكسيل من أجل رفع الستائر حسب بيان الندوة.