هل تغرق لجنة بنموسى في أوحال الأحزاب السياسية؟

مع انطلاق أشغال لجنة شكيب بنموسى الخاصة بالنموذج التنموي، اشتعلت نار التراشقات و المزايدات. وتمكن الفاعل الحزبي من جر اللجنة الملكية إلى أوحال العمل السياسي ، و الصراع على المناصب العالية الذي وصل الى درجة الاقتتال بين العائلات الحزبية في سبيل الوصول إليها..

و رغم أن الديمقراطية و التنمية متلازمتان تبدأ بخطوة واحدة ثم تتلوها خطوات . فليس لنا إلا أن نتوهم وأن نتشبث بهذه الأوهان وأن ننتظر سباق المكونات الحزبية العائلوقراطية نحو إعادة توزيع الغنيمة الحزبية كميعار الاعتراف بالفهلوة السياسية، و اعادة توزيع ” السخرة” علي الاتباع و المريدين.

و انظروا كيف وجد السيد شكيب بنموسى نفسه فريسة لأجندات شخصية و طموحات بعض العائلات الحزبية التي ترفض فسح المجال للكفاءات الشابة المتمرسة. كحاجة يفرضعا المنعطف الذي نمر منه جميعا، لربح الرهان و بلوغ مصاف الدول الصاعدة. و استكمال بناء دولة الجهوية و المؤسسات .

و من خلال الاطلاع على بعض مقترحات الأحزاب السياسية المقدمة للجنة لنموذج التنموي، يظهر بشكل جلي كونها لا تتحاوز شعارات أو تطلعات ،دون ان ترتقي لتكون مشاريع بديلة او إبداعات حقيقية، و هذا يوضح بشكل بكون بون شاسع لازال يفصلنا عن أحزاب المؤسسات، التي تلعب ادوراها الهامة في تكريس الديمقراطية و طرح البدائل المشاريعية.

إن لقاءات لجنة شكيب بنموسى يغلب عليها و فيها سلوك التشكي و العتاب العاطفي بشكله البسيط.

و هم في الغالب يحاولون تزينها بالقول كونها مأخوذة من قبل الرأي العام أو على الأقل جزء منه دون اعطاء كيف تنزيلها… الذي يبقى هو الدور الرئيسي للمؤسسة الحزبية التي تستفيد من الدعم العمومي.

لهذا فان مقترحات الأحزاب هي عناوين أزمة حزبية حول ضرورة إرساء إصلاح سياسي ديمقراطي يكرس مبدأ المساواة في كل المجالات ويضمن استقلال القضاء وحرية الرأي والتعبير ويولي التنمية المجالية اهتماما مواصلا من خلال استراتيجيات وخطط شفافة.

هذا الامر يتبث الانطباع السائد لدى الملاحظين بكون العديد من الأحزاب، وفق بنيتها المعطوبة لازلت لم تستطع بعد التكيف مع مقومات الزمن الدستوري، جراء عدم وعي المتحكيمن فيها بكون السياسية تغييرت في المبنى و المعني و لمواكبة تطلعات الاجيال الجديدة، يقتدي ابداع أساليب جديدة، و ليس التسلح بالاساليب القديمة، و انطلاقة تبدأ بالمكاشفة و الوضوح بغاية تاسيس لمرحلة البناء.

ينبغي الاقرار بحقيقة مفادها أن العمل السياسي الحزبي عمل شاق وطويل النفس وأن التاريخ او المال لا يكفيا بمفردهم لإنقاذ الأحزاب السياسية من الترهل والموت حتى ولو كانت غضة.

و لهذا فان لا مجال لهم لاعطاء المصداقية من تحرر من ثقافة الغنيمة و الثوريث، حتى لو كان مغلف لأننا في زمن الثورة الرقمية ودستور تكافؤ الفرص، و المنافسة في التتوصل إلى إقامة علاقة تواصل فعلية مع المواطنين.

تطرح مقترحات الأحزاب التوجيهية تصوّراً للنموذج التنموي البديل، بل وهي على ما اعتقد مجرد تشخيص انطلاقا من زاويتها، وما ينتج عن النموذج التنموي الحالي من تداعيات.

بينما طرح النموذج التنموي البديل يحتاج أكثر من ذلك إلى تصور متكامل الحلقات وفق مخططات واضحة المعالم، تصور يحتاج أيضا إلى طاقات مناضلة وكفاءات لها تراكما من الزاد العلمي والسياسي؛ وهو مطلب- للأسف- لا تتوفر عليه المنظومة الحزبية بشكلها الحالي والتي تحاول تصوير متمنيات على كونها مقترحات.
لم يعد بمقدور الدولة إذن استخدام الوظيفة العمومية كآلية لخلق فرص الشغل في ظل معدل نمو ضعيف.

وهذا ما يفرض طرح سؤال مركزي حول دور الدولة في خلق الشغل و توسيع في انتاج الثروة قبل التفكير في تقسيمها، و ابداع في طرح آليات ذات المستوي التشغلي العالي والمردودية الاقتصادية المحدودة.

كل هذا يتصادم مع رؤية المؤسسات الدولية المانحة، و ينبغي البحث عن التوازن الجهوي وتحقيق الحق في التشغيل الذي يظل حتى اللحظة شعارا دون مضمون؟. و أختم بالتأكيد على أن تركيبة المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي وفق مقاربة جديدة !