بنموسى يلتقي البام.. وبنشماش يدعو لتعاقد اجتماعي قيمه الدستور وحقوق الإنسان

استمعت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الأربعاء بالرباط، لممثلي حزب الأصالة والمعاصرة الذين قدموا لها مساهمتهم وتصورهم بشأن تجديد النموذج التنموي، بحضور رئيس اللجنة شكيب بنموسى.

ومثل البام في هذا الاجتماع، كل من أمينه العام حكيم بن شماش، وأعضاء مكتبه السياسي سمير لفقيه ومحمد المعزوز وخديجة الكور، وكذا أعضاء مجلسه الوطني مصطفى جاي ومحمد بدير، والمدير العام للحزب خالد ادنون.

الأمين العام للحزب حكيم بن شماش، دعا إلى صياغة تعاقد اجتماعي يستلهم قيم ومبادئ الدستور والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان في إطار بلورة النموذج التنموي الجديد.

وأوضح في تصريح صحفي  بممثلي الحزب، أن المدخل الأساسي للتصور الذي يقدمه حزبه لبلورة النموذج التنموي الجديد هو “التشديد على ضرورة صياغة تعاقد اجتماعي يستلهم القيم والمبادئ المنصوص عليها في نص وروح الوثيقة الدستورية، وكذا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي أعلن المغرب التزامه بها بمقتضى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات”.

وأضاف أن تصور الحزب ينطلق كذلك من كون “النموذج التنموي الجديد لا يجب أن يستجيب فقط للإشكالات الاقتصادية، بل يجب أن يقدم أيضا أجوبة على منظومة تدبير الشأن العام في مختلف أبعادها”.

وأشار بن شماش إلى أن الحزب يقدم اقتراحات وتوصيات تتعلق بتجديد النموذج السياسي والمؤسساتي، وذلك بالدعوة إلى مباشرة جيل جديد من الإصلاحات.

واعتبر أنه “من اللازم أن يأخذ النموذج التنموي الجديد بعين الاعتبار الأبعاد المرتبطة بالثقافة وبالقيم وبالهوية”، مبرزا أن الحزب بلور أيضا مجموعة من الاقتراحات المرتبطة بأنماط صياغة وتنفيذ السياسات العمومية الترابية.

وإلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة، عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اجتماعات استمعت خلالها لآراء ومساهمات ممثلي أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري.

كما اجتمعت اللجنة بممثلي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وجمعية جهات المغرب.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، قد أعلنت يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.