ريم بنداود
ترأس وزير العدل، محمد بنعبد القادر زوال أمس الأربعاء 8 يناير 2020 بمقر الوزارة حفل تسليم سيارات نفعية، لفائدة رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم التجارية، من أجل تخصيصها لنقل الأموال التي تُحَصِّلُهَا صناديق المحاكم المذكورة من الرسوم القضائية ومبالغ التنفيذ إلى الخزينة العامة للمملكة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز وزير العدل أهمية هذه المبادرة، والتي تأتي في سياق المجهودات التي تبذلها الوزارة لدعم المحاكم التجارية، وتوفير كافة احتياجاتها البشرية والتقنية واللوجستيكية، وتحسين ظروف اشتغال أطر، وموظفي هيئة كتابة الضبط، لتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة.
وفي السياق ذاته، أبرز بعبد القادر، الدور المهم الذي تلعبه المحاكم التجارية بالمملكة، ومساهمتها في المجهود المبذول لتحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وجلب الاستثمار، وتوفير مناخ جيد و محفز له، فضلا عن تحقيق الامن القضائي واستقرار المعاملات، وتيسير الولوج إلى العدالة.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أهمية شعبة الصندوق بالمحاكم المذكورة والتي تعد بمثابة القلب النابض لمصلحة كتابة الضبط وعمودها الفقري، وكذا المسؤولية الكبيرة التي يتحملها رئيس كتابة الضبط أومن ينوب عنه، باعتباره محاسبا عموميا، ومسؤولا مسؤولية شخصية عن استيفاء أموال الدولة لفائدة الخزينة العامة للمملكة.
وأكد على أن حجم المبالغ المالية التي يتم استيفاؤها يوميا بهذه الصناديق، والتزام المسؤولين عنها بإيداعها يوميا بالخزينة العامة للمملكة، مع ما يستتبع ذلك من مخاطر الطريق، ووقوع حوادث مختلفة يمكن أن تثار معها المسؤولية التقصيرية للموظف المكلف بعملية النقل والإيداع، فرض توفير سيارات نفعية لفائدة السادة رؤساء كتابة الضبط لنقل تلك الأموال على متنها، وذلك في إطار الحرص على توفير الحماية لفائدة هذه الفئة من الموظفين، وتجاوبا مع مطالب التمثيليات النقابية المعبر عنها بهذا الخصوص .
اترك تعليقاً