ملف الأساتذة "المرسبين" يعود للواجهة.. وحقوقيون: جريمة لن تتقادم

13 يناير 2020 - 03:00

سعيدة مليح

اعتبرت "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب"، أن "ترسيب 150 أستاذا هو جريمة انتقامية لن تسقط بالتقادم"، مشيرة إلى أن وزارة التعليم "سحبت من لوائح الناجحين في مباراة توظيف الأساتذة دورة دجنبر 2016، أسماء 150 أستاذا وأستاذة بطريقة مشبوهة وغير قانونية، رغم شهادة المفتشين الذين كانوا ضمن لجان إجراء الاختبارات، وأقروا بنجاح هؤلاء الأساتذة، بل وتميزهم وتصدر بعضهم لوائح التفوق في أكاديمياتهم الجهوية".

جاء ذلك خلال ندوة صحفية للتنسيقية المذكورة، صباح اليوم الإثنين بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة حلول شهر يناير "المرتبط في ذاكرة الأساتذة المتدربين بتواريخ محطات وأحداث نضالية، أبرزها السابع من يناير 2016، حيث انهالت في ذلك اليوم جحافل القوات القمعية على الآلاف من الأساتذة ضربا وتنكيلا، بإنزكان مخلفة العشرات من الإصابات"، وفق بيان للتنسيقية توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه.

منسق "المبادرة الوطنية لدعم الأساتذة المتدربين المرسبين" عبد الرزاق بوغنبور، أوضح في الندوة أن ملف الأساتذة المرسبين "لم يطوى وما زلنا مستمرين بجميع الأشكال التنظيمية، إلى حين الوصول لحل"، مضيفا أن "الدولة لم تعد ترغب في من له الكفاءة وله رأي في عدد من القضايا، وعلى كل من يرغب في اللجوء الى الوظيفة العمومية أن ينبطح للنظام، ويخضع لما يريده".

وتساءل بوغنبور في السياق نفسه بالقول: "كيف يمكن أن يثق المواطن في دولة لا تحترم المحاضر التي وقعت عليها؟ وما معنى التستر على الملف؟"، مشيرا إلى أن "ملف ترسيب 150 أستاذا وأستاذة تم بطريقة مشبوهة وغير قانونية، بالاعتماد على تقارير أعوان السلطة والداخلية حول تحركات هؤلاء الأساتذة، ما يطرح مسألة الثقة بين المواطن والدولة".

عضو المجلس الوطني للتنسيقية محمد قنجاع، أبرز حيثيات الملف بالقول "طبقوا علينا مرسمين بأثر رجعي، وناضلنا لمدة ستة أشهر، توجت بتوقيع محضر رسمي مع الدولة 16 أبريل وقعت عليه عدد من التمثيليات النقابية، وفي 19 يناير سحب أسماء 150 من الناجحين"، وفق تعبيره.

وتساءل قنجاع، وهو أحد الأساتذة "المرسبين"،  بالقول: "إذا كنا فلا راسبين يجب أن تكون النقطة المحصل عليها إقصائية، إلا أنه بتكتم الوزارة عن التوضيح فهمنا أنه قرار سياسي بغاو يربيونا ويربيو بينا آخرين، من أجل كسر معادلة النزول للشارع"، على حد قوله.

من جهته، أعرب الكاتب الوطني لجامعة التعليم التوجه الديمقراطي عبد الرزاق الإدريسي، أن "مرسوم فصل التكوين عن التوظيف الذي هو امتداد لتكوين 10 آلاف إطار، لم يُلزم القطاع الخاص بتوظيفهم، ومنهم من بات عرضة للبطالة، ومن توجه منهم إلى التعاقد".

وشدد الإدريسي كونه من الموقعين على الاتفاق، أن "الدولة لم تفِ بوعودها"، مخاطبا وزير الداخلية بالقول له " أنت كوزير داخلية لعبت دورا كبيرا في معالجة الملف لكن المعالجة لم تكتمل لأنه وقع الترسيب، وأرى أن هذا الترسيب هو انتقام، وأنه تعامل لا ديمقراطي يجب أن يعالج".

عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين محمد الصغير، قال إ "الإجراء الذي قامت به الدولة بالإجراء الانتقامي، لكونه يتنافى مع المواثيق الدولية والدستور، ونرفضه لما له من آثار سلبية على حقوق الإنسان".

وأضاف أن "الملف سيظل وصمة عار على المسؤولين في بلادنا، مع أن هناك عدد كبير من الملفات الأخرى التي لم تعالج"، واستنكر ما أسماه "إجهاز الدولة على المكتسبات الحقوقية بشكل عام، مطالبا الدولة بعدم محاسبة المغاربة على انتماءاتهم المختلفة".

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

يحياوي: المغرب يواجه “كورونا” مستفيدا من تجاربه السابقة (حوار)

تابعنا على