مجتمع

صيادلة المغرب يقررون العودة للشارع احتجاجا على “تدهور” أوضاعهم

سعيدة مليح

عبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عن “السخط والاحتقان المتزايد لدى الصيادلة، بسبب سياسة اللامبالاة للوزارة اتجاه الأوضاع المتدهورة للصيدليات”، معلنة للتصعيد من خلال الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية أولى، يوم الاثنين 10 فبراير المقبل، أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.

ووفقا للبلاغ الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، فأن هذا القرار يأتي “على إثر تنامي الأزمة الاقتصادية للصيدليات في السنوات الأخيرة، وتفاعلا مع الصيادلة الداعين للتفاعل مع أوضاعهم المتردية بشكل لا يحتمل التأجيل، وعقب الرسائل السلبية التي قدمتها وزارة الصحة في الثلاث أشهر الأخيرة، التي تهدد من خلالها المسلك الطبيعي للأدوية”.

وأشارت إلى أن الوزارة “تؤكد تراجعها على التزاماتها السابقة في تنزيل توصيات اللجنة المشتركة مع الوزير السابق لإصلاح القطاع، هذا مع قطعها لكل وسائل التواصل مع التمثيليات المهنية للصيادلة ونهج سياسة الآذان الصماء اتجاه قضايانا المصيرية”.

ويضيف المصدر ذاته أن الخطوة المقبلة أتت “ارتباطا ببعض الأوراش الأخيرة المؤكدة لبلورة مشاريع داخل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مع وزارة الصحة، والتي من شأنها أن تعصف أكثر بالأوضاع الاقتصادية للصيدليات، وتزيد من حد الأزمة وانعكاساتها على القطاع في السنوات المقبلة”.

رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب محمد لحبابي، استنكر في تصريح لجريدة “العمق”، “عدم استقبال الوزارة لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، وكل التمثيليات الأخرى للمهنة، دليل على عدم إيمان الوزير بالمقاربة التشاركية في بلورة السياسات العمومية المتعلقة بقطاع الصيدلة”.

واعتبر لحبابي أن الوزارة “تنسق في مشاريع استراتيجية ومصيرية بالنسبة لقطاع الصيدلة، مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في أمور تهم البعد الاقتصادي للصيدليات، دون إشراك التمثيليات النقابية وهو ما نعتبره إقصاءً ممنهجا لضرب استقرار الصيدليات ودفعها نحو الإفلاس”.

وأشار في السياق نفسه، إلى إخراج مشروع قانون جديد المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة “دون تشاور معهم كما لو كان القطاع قاصرا في التنظير لهيكلته وإصلاح أعطابها”، فضلا عن “الملف المطلبي للصيادلة الذي لا زال معلقا عدة سنوات ولا زال مجمدا في رفوف الوزارة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *