تبادل للاتهامات بين أطر طبية يهز مستشفى سيدي “حساين” بورزازات

أعلنت خمس نقابات في القطاع الصحي خوض إضراب إقليمي بورزازات يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، على خلفية ما وصفته بالاعتداء الجسدي الذي تعرض له أحد الممرضين العاملين بمستشفي سيدي جساين بناصر بالمدينة ذاتها من طرف طبيبين يعملان بالمستشفى ذاته.

وقالت النقابات في بيان مشترك توصلت العمق بنسخة منه إن الممرض المتخصص في التخدير والانعاش تعرض للاعتداء من طرف الطبيبين أمام أعين الطاقم التمريضي وحراس الأمن الخاص بعد طلبه الاستعانة بطبيب التخدير والانعاش لتخدير طفل لا يتعدى سنه 8 سنوات طبقا لما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة للمهنة.

واستنكر البيان ما وصفه بـ”الحياد السلبي ” للمسؤولين المحليين والإدارة الجهوية، واصفا ما يحدث بمستشفى “سيدي حساين بناصر” بـ”العبث والفوضى والتسيب”، مشيرا إلى أن ما صدر عن الطبيبين هو نتيجة لحقد دفين للأطر الصحية ورغبتهما في خلق الفوضى وعدم الثقة في المنظومة الصحية والمؤسسة الاستشفائية العمومية بالإقليم، وفق تعبير البيان.

من جهتها قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بورزازات في بيان حقيقة حصلت العمق على نسخة منه إن الممرض أصر على المماطلة وعدم تقديم المساعدة لطفل بريء كان يعاني من تعفن وخروج قضيب حديدي من معصمه، والذي عانى من الإهمال ببهو المركب الجراحي لأزيد من ساعتين، بينما “ظل الممرض جالسا طوال الوقت داخل عرفة العمليات الدافئة يلهو بهاتفه الذكي وغير مبال بحالة الطفل”، وفق تعبير البيان.

وأضاف الأطباء في البيان ذاته “وأمام مؤاخذة الطبيب الجراج للمرض على استهتاره بحياة الطفل حاول الممرض الاعتداء عليه بآلة حديدية لولا تدخل طبيب الإنعاش لاحتواء الوضع والسيطرة على الممرض الهائج”، مشيرين إلى ان هجوم الممرض أسفر عن إصاية الطبيب بكسر خطير على مستوى اليد اليمنى متسببا له في عجز جزئي سيؤثر على مساره المهني، وفق لغة المصدر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الممرض لجأ إلى ما وصفه بـ”مرتزقة العمل النقابي” بعد إدراكه لخطورة ما اقترفه، فهاجموا طبيبة المستعجلات المداومة، في محاولة لتمكينه من تقرير طبي مزيف ومعاملته معاملة تفضيلية وإخضاعه للفحص بـ”السكانير” دون داع طبي، قصد التضليل وتزوير الحقائق، وفق ما جاء في البيان.

المصدر ذاته أعلن تضامنه مع عائلة الطفل ضحية الإهمال ومع الطبيبين “المناضلين الشريفين”، معلنا إدانته للتسيير “العبثي” لإدارة المستشفى التي أوصلت العاملين إلى مستويات غير مسبوقة من الاحتقان والقابلية للانفجار، داعيا الجهات المعنية إلى الوقوف على الحقيقة الكاملة واتخاذ الإجراءات التاديبية في حق كل من سولت له نفسه الاخلال بمهامه زتعريض حياة المرضى للخطر.