اعتبرت الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب، أن قرار المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي القاضي بفرض 150 درهمًا مقابل الحصول على التأشيرة الثقافية لعرض أي فيلم طويل أو قصير بالمهرجان السينمائية الوطنية، “قرار غير قانوني لأنه غير مسنود بمراجع”.
واستغربت الجامعة الوطنية للأندية السينمائية في بلاغ لها، توصلت جريدة العمق بنسخة منه، أن “تخضع الأنشطة الثقافية والإشعاعية المجانية للضرائب والرسوم”، معتبرة “القرارا تعسفيا بل هو بمثابة مسمار آخر يدق في نعش الثقافة السينمائية، ووسيلة بئيسة لقتل التظاهرات والمهرجانات الصغرى التي تنظم غالبيتها من طرف جمعيات وأندية سينمائية”.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أن “جل هذه الجمعيات والأندية تشتغل حاليا بدون منح سنوية، عكس ما كان عليه الأمر في الماضي، إذ كان المركز السينمائي المغربي سابقا ووزارة الشباب والرياضة يدعمان الأندية السينمائية لنشر الثقافة السينمائية في أوساط الشباب عبر تنظيم أنشطة متنوعة”.
من جهة أخرى، اعتبرت الجامعة المذكورة أن هذا القرار الجديد “سينضاف إلى إجراءات تعسفية أخرى سابقة، ذاقت من مرارتها حركة الأندية السينمائية في عهد المدير الحالي للمركز السينمائي المغربي، إذ حرم “جواسم”، وبدون سند قانوني، من مقرها المركزي الذي كان موجودا بقلب الخزانة السينمائية بالرباط، منذ عهد المدير سهيل بنبركة”.
وأورد البلاغ أنه “من السذاجة تصديق أن مداخيل فرض 150 درهما للحصول على التأشيرة الثقافية عن الفيلم ستساهم في إنعاش ميزانية المركز السينمائي المغربي، والتي يهدر جزء كبير منها في مشاريع فاشلة أدت إلى الوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع السينما بالمغرب، في غياب الحكامة الرشيدة”.
في غضون ذلك، طالب المصدر ذاته “المسؤولين عن القرار بالمركز السينمائي المغربي بالتراجع عن العديد من مسلكياتهم اللاديموقراطية التي يعود بعضها إلى عصور بائدة في تدبير الشأن السينمائي الوطني، وأن يكفوا عن مسلكيات اتخاذ قرارات مصيرية تهم الثقافة والمال العام، في غياب الفاعلين الحقيقيين والمنظمات المهنية غير الشكلية”.
وطالبت الهيئة “الجهات الوصية على قطاع السينما وثقافتها، بحث إدارة المركز السينمائي المغربي على التراجع الفوري عن العمل بهذه الدورية، وسلك أسلوب الحوار البناء مع المهنيين والفاعلين في حقول الإبداع والثقافة السينمائيين”، وفق ذات الوثيقة.
يذكر أن مدير المركز السينمائي المغربي نشر قبل أيام، دورية تحت رقم 183DG/2020، في شأن فرض أداء رسم جديد بمبلغ 150 درهما صافية عن كل فيلم للحصول على رخصة العرض الثقافي في إطار التظاهرات الثقافية عبر ربوع المملكة.
اترك تعليقاً