تفاجأت ساكنة قرية نائية بإقليم تنغير، بتوجيه استدعاء ل 11 شخصا بينهم امرأتان كانوا قد شاركوا في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتوفير نقل المدرسي لأبنائهم، للمثول أمام المحكمة الابتدائية بتنغير يوم الإثنين 27 يناير الجاري.
ووجهت للمحتجين الـ11 الذين شاركوا أواخر 2018 في مسيرة احتجاجية لساكنة قرية “أيت داود” بجماعة إغيل نومكون، مشيا على الأقدام باتجاه عمالة تنغير، تهم “التظاهر في الطريق العمومية بدون تصريح سابق”، طبقا للفصول 11 و12 و13 من ظهير التجمعات العمومية 15/11/1958.
واستغرب مصدر من القرية في حديث لجريدة “العمق” لتحريك المتابعة في حق المحتجين بعد عام ونصف على مرور المسيرة الاحتجاجية، مضيفا أن الساكنة نفذت وقفة احتجاجية أمام قيادة اغيل نومكون مباشرة بعد توصلهم بالاستدعاء.
وأوضح المصدر ذاته، أن محاكمة المحتجين الـ11 وراءه “أهداف سياسية”، مضيفا أن الساكنة إنما خرجت للاحتجاج للمطالبة بنقل مدرسي يضمن لأبنائهم التنقل إلى المؤسسات التعليمية، مشددا على أن ساكنة القرية دون استثناء مستعدة كلها للمثول أمام المحكمة يوم الاثنين القادم.
وزاد المتحدث، أن الساكنة واحتجاجا منها على محاكمة 11 شخصا، ستقوم بالتخلي عن سيارة النقل المدرسي التي تسلمتها بعد المسيرة الاحتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتنغير، مشيرا إلى أن عددا من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية تنفذ يوميا دون أن يتم الترخيص لها، ولا يتابع بسببها أحد.
يُشَارُ إلى أن مسنة تبلغ من العمر حوالي 71 سنة قد لقيت مصرعها خلال مشاركتها في مسيرة احتجاجية لساكنة قرية “أيت داود”، بعد سقوطها العرضي من أعلى قنطرة على مستوى دوار “إغرم ملولن”، جماعة أيت يول، إقليم تنغير السنة الماضية.
وكانت الهالكة تشارك مع ساكنة القرية في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام، للمطالبة بتوفير النقل المدرسي، قبل أن تتعثر وتهوي أسفل منحدر صخري، لتوافيها المنية جراء ذلك.
اترك تعليقاً