ريم بنداود
التمست النيابة العامة الحكم بأقصى العقوبات على المتهمين في ملف ما يعرف بسرقة “ساعات القصر الملكي”.
ويتابع في هذا الملف 15 متهما من بينهم امرأة، بتهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والسرقة والموصوفة ومحاولة النصب وعدم التبليغ وإخفاء أشياء مسروقة والوساطة” كل حسب المنسوب إليه.
وأوضح ممثل الوكيل العام للملك، ميمون العمراوي، خلال مرافعته مساء اليوم الجمعة، أن التهم الموجهة المعنيين الذين يتابعون في حالة اعتقال ثابتة في حقهم جميعا.
وكشف ممثل الحق العام أن الساعات التي تمت سرقتها فاخرة وباهظة الثمن، حيث لجأت المتهمة الرئيسية إلى سرقتها وبيعها بأثمنة زهيدة لا تساوي ثمنها الحقيقي بمساعدة أفراد العصابة.
وتعود تفاصيل هذا الملف، حسب المتحدث ذاته، إلى سنة 2013، حيث بدأت المتهمة سرقة ساعتين يدويتين، باعتهما بـ50 ألف درهم، من إقامة مشغلها -دون ذكر المكان والجهة المعنية بالسرقة-.
وكانت الظنينة قد استأنفت سرقتها سنة 2016، لتكمل مسار عمليات الاستحواذ على الساعات الثمينة إلى غاية 2019، حيث وصل عدد الساعات المسروقة إلى 36 ساعة باهظة الثمن وجد فاخرة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الساعات المسروقة كان يتم كسرها وتفكيكها والاحتفاظ بالذهب الموجود فيها فقط، فيما يتم رمي ما تبقى منها بقنوات الصرف الصحي للتخلص منها.
وأفاد المتحدث أن المبالغ التي بيعت بها الساعات المسروقة تتراوح بين 50 ألف درهم و185 ألف درهم و240 ألف درهم.
اترك تعليقاً