عبد النباوي يدعو للصرامة في مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء

دعا محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، كافة الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى الصرامة في مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

وشدد عبد النباوي، في مذكرته التي توصلت “العمق” بنسخة منها، على ضرورة “توحيد عمل النيابات العامة بشأن الإشكالات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ، وتحقيق النجاعة والفعالية في التصدي لمخالفات التعمير والبناء”.

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن ظاهرة البناء غير القانوني “يترتب عنها تداعيات خطيرة، لعدم احترامها شروط السلامة المطلوبة، فضلا عن انعكاساتها السلبية على المشهد العمراني”.

وطالبت المذكرة “بدراسة المحاضر ومراقبة شكلياتها ، ولا سيما ما يتعلق بهوية المخالفين ، لتفادي أي عيوب شكلية أو صعوبات قد تعترض تنفيذ العقوبات المحكوم بها، مع الإسراع بإحالتها على المحكمة “.

من جهة أخرى، لم تخف مذكرة عبد النباوي “تأكيدها على الإسراع في البت في طلب الإذن بمعاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة طبقا للفقرة 2 من المادة 66 من القانون رقم 12.90”.

وفي غضون ذلك، دعت المراسلة نفسها إلى “مؤازرة السلطات الإدارية من طرف فرق أخرى للشرطة القضائية عند عدم امتثال المخالفين، بمناسبة معاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة”.

وطالبت الوثيقة نفسها “العمل على تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة”.

مذكرة عبد النباوي، التمست “عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال اولا تراعي حالة العود”.

وأكدت المذكرة ذاتها “على تبليغ مقررات الهدم إلى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 68 من القانون 12.90 رفقة ما يفيد نهائية الحكم”، حسب ذات المراسلة.