الجواهري: سنطبق فائدة تفضيلية لتمويل البنوك للمقاولات الصغرى والمتوسطة

كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أنه سيتم تطبيق فائدة تفضيلية بنسبة 1.25 بالمائة في إطار آلية إعادة تمويل البنوك للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، أي 100 نقطة أقل من السعر الرئيسي لبنك المغرب، مع تخفيف المتطلبات من الأموال الذاتية في إطار القواعد الاحترازية المطبقة على البنوك فيما يتعلق بالقروض التي تمنحها لهاته الفئات.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بين يدي الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، أثناء ترأس الملك حفل توقيع ثلاث اتفاقيات متعلقة بتنفيذ البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي، بحضور ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون، إلى جانب رئيس الحكومة ومستشارو الملك وأعضاء الحكومة.

وقال الجواهري، إن البنك المركزي اعتمد، في إطار التفعيل الشامل والكامل للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية 2019، عددا من التدابير تهم وضع آلية لإعادة تمويل غير محدود من طرف بنك المغرب لجميع القروض البنكية الممنوحة للفئات التي تطرق اليها هذا الخطاب، سواء كانت هذه القروض تشغيلية أو استثمارية.

وأوضح الجواهري أن التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي وكذا المشاريع التي تنجز في المجال القروي ستستفيد كذلك من هذه الآلية، مشيرا إلى أن هذه الآلية تنضاف إلى البرنامج الخاص الذي وضعه بنك المغرب منذ 2012، لإعادة تمويل مباشر للقروض البنكية الممنوحة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن بنك المغرب قام بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمجموعة المهنية لبنوك المغرب بإعداد نموذج للتقارير التفصيلية، التي سترفعها البنوك والتي ستمكن من تتبع، بشكل مفصل، على الخصوص المؤشرات المرتبطة بمختلف فئات القروض والتوزيع الجغرافي والقطاعي وأسباب رفض الطلبات في حالة وجودها.

وأضاف أن بنك المغرب سيقوم بإعداد تلخيص لهذه التقارير ورفعها إلى نظر الملك بصفة منتظمة، مشددا على أن نجاح هذا البرنامج يبقى مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين سواء القطاع البنكي والمؤسسات العمومية وكذا من طرف المواطنين المستفيدين، الذين عليهم الانخراط الإيجابي في هذا البرنامج والعمل على الوفاء بالتزاماتهم.

يُشار إلى أن التوقيعات التي أشرف عليها الملك، تهم 3 وثائق، الأولى هي اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب للتمويل المقاولاتي، وقعها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.

وتتعلق الاتفاقية الثانية بتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، وقعها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون، وعبد اللطيف الجواهري، وعثمان بنجلون، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لبنى طريشة.

أما الوثيقة الثالثة فهي اتفاقية شراكة بين القرض الفلاحي للمغرب والبريد بنك، متعلقة بالإدماج المالي للساكنة القروية، وقعها محمد بنشعبون، وعبد اللطيف الجواهري، وطارق السجلماسي رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، ونجم الدين رضوان رئيس مجلس إدارة البريد بنك.