قال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، إن نفقات الاستثمارا العمومي ارتفعت خلال عام 2018 5.65 مليار درهم مقارنة مع 2017، لكنها لم تحد من الفوارق الاجتماعية.
وقال جطو، خلال تقديمه لعرض حول أعمال المحاكم المالية، أمام مجلسي النواب والمستشارين اليوم الثلاثاء، إن حجم الاستثمار العمومي ارتفع من 190 مليار درهم إلى 195 مليار درهم.
وأوضح جطو أن حجم نفقات الاستثمار العمومي بالبلاد يمثل 5.17 % من الناتج الداخلي الخام، مستدركا بأنه رغم ذلك لم يحد من الفوارق الاجتماعية.
وتابع جطو أن المجلس لاحظ، أنه “على الرغم من المجهودات التي بذلت في مجال الاستثمارات العمومية، والتي أتاحت لبلادنا التوفر على بنيات تحتية وتجهيزات أساسية في المستوى المطلوب، فإنها لم تمكن مع ذلك من الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وكذا تحسين مؤشرات التنمية البشرية”.
وأوصى جطو بوضع تصور جديد للاستثمار العمومي “يساهم في تنمية متوازنة ومنصفة، توفر فرص الشغل وتنمي الدخل مع اعتماد معايير النجاعة والمردودية والحكامة الجيدة”.
اترك تعليقاً