اقتصاد، سياسة

بنشعبون: عدة إكراهات تواجه حاملي المشاريع بالمغرب للوصول للتمويل

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إنه رغم التطورات والإنجازات المسجلة، إلا أن فئة حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى على وجه الخصوص لازالت تواجه صعوبات وإكراهات عديدة للولوج للتمويل.

وأضاف بنشعبون، في كلمة له خلال ندوة حول تمويل الإقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الدراسات أثبتت كذلك استمرار الفوارق المجالية بين المناطق القروية والحضرية، وبين مختلف جهات المملكة، ومحدودية ولوج النساء والشباب للخدمات المالية عموما.

وأضاف أنه “تفعيلا للتوجيهات الملكية، تم وضع برنامج مندمج للدعم والتمويل المقاولاتي، يهدف إلى بلورة أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل”.

وفي هذا الاطار، ذكر المسؤول الحكومي بإحداث، حساب مُرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية” في قانون المالية لسنة 2020، سيرصد له مبلغ إجمالي يقدر بستة ملايير درهم على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي.

وسيخصصُ هذا الصندوق، بحسب بنشعبون، بالأساس لدعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.

وأبرز أن هذا الصندوق يعتمد بشكل خاص على نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات الضمان والتمويل والمواكبة، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه من المنتظر أن يساهم هذا البرنامج، سنويا، في خلق ما يناهز 27000 فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية لـ 13 ألف و500 مقاولة.

ولضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، قال بنشعبون إنه سيتم خلق لجان على مستوى الجهات، للتنسيق وتتبع تنفيذ التدابير والإجراءات الخاصة بالمواكبة المقاولاتية، وذلك من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والإرشاد للمقاولين الشباب.

ومن أجل الحد من الاقتصاد غير المهيكل وتحقيق الإدماج المالي، أوضح بنشعبون أن وزارته ستعمل وبنك المغرب على الإسراع بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، قائلا، “وفي هذا الصدد، وكمرحلة أولى، سيعمل مختلف الفاعلين على تحقيق المزيد من القرب في العالم القروي من أجل تقديم خدمات بنكية ملائمة للساكنة القروية”.

وفي السياق ذاته، أبرزه أنه سيتم تسريع المصادقة وتنزيل مجموعة من النصوص القانونية ذات العلاقة، على غرار مشروع القانون المتعلق بالتمويل التعاوني ومشروع قانون التمويل الأصغر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *