وجهة نظر

تقييم ترجمات القرآن الكريم وضرورة المأسسة

في الأيام القليلة الماضية، ثار جدل حول ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية، تضمنت أخطاء وصفت ب”الكارثية” و”التحريف المتعمد”، وبلغ تعدادها أزيد من 300 خطأ. هذا الجدل الذي تجاوز حدود البحث العلمي والنقاش الأكاديمي إلى السجال السياسي الدائر بين الدول العربية، وعلى الأخص فيما يتعلق بالتعامل مع الكيان الصهيوني الغاصب، تزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “صفقة القرن” وما رافقها من تأويلات لهذا الموضوع اعتبارا للمواقف الرسمية للمملكة العربية السعودية.

لكن ما يهمنا من كتابة هذه السطور تقديم وجهة النظر العلمية المتخصصة في هذا المجال، التي تركز في المقام الأول على تحليل “النازلة” من كافة جوانبها. وفي المقام الثاني، ربطها بنتائج وتوصيات أبحاثنا الأكاديمية في الموضوع، تأكيدا على ضرورة مأسسة مشاريع ترجمة القرآن الكريم على أسس علمية تراعي ثوابت النظرة الإسلامية لترجمة كلام الله تعالى، وتفيد من التطور الهائل الحاصل في مجال علوم الترجمة أو الترجميات. وهي المبادئ التي عكفت على دراستها طيلة عقد من الزمن، وكان آخر ثمراتها إصدار كتاب مطلع هذه السنة بعنوان “معالم نظرية تأصيلية لترجمة القرآن الكريم” (مطبعة بلال، 2020).

الخبر والتعليق

كما جاء في التقرير الموثق والوافي لهيئة الإذاعة البريطانية باللغة العربية، والذي يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي:
• https://youtu.be/1caoyXzjBRc

وكما جاء في التقرير، فإن البداية كانت مع نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة (وهي مؤسسة رسمية ضخمة لطباعة القرآن الكريم وتوزيعه وطبع الترجمات وخدمات إلكترونية متعلقة بالمصحف الشريف وغيرها) بالإعلان عن صدور ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية على موقعها الإلكتروني، مع إتاحة إمكانية تنزيله أو تحميله بصيغة PDF للاطلاع عليها.

لكن أحد الباحثين من غزة، فلسطين، وباسمه علاء الدين أحمد انتبه إلى وجود عدة “أخطاء كارثية” في الترجمة، أحصى فيها ما يزيد على 300 خطأ، مستعرضا أمثلة تمس العقيدة الإسلامية، على حد قوله، منها ترجمة كلمة “المسجد” في سورة الإسراء ب”الهيكل” متبوعا بكلمة “مسجد” بين قوسين، وأمثلة أخرى مشابهة تدل على أن الترجمة تعتمد الرواية التوراتية، بل السياسة الإسرائيلية لتهويد القدس، بدل الرؤية الإسلامية. علاوة على ذلك، فإن ملحقا بالترجمة يتضمن قائمة بأسماء الأنبياء، عليهم السلام، يستثني ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم!

وقد قام الباحث نفسه بتتبع مصدر الترجمة والقائمين عليها، فتحرى عن صاحب الترجمة، ويدعى سعد نمر بصول، وذكر له أنه فلسطيني حامل للجنسية الأمريكية يقيم في الولايات المتحدة منذ عشرين سنة، وقام مجمع الملك فهد بمراجعة عمل المترجم واعتماد الترجمة. وفي الأخير طالب بتحديد المسؤوليات ومحاسبة المترجم والمراجع والمجمع. ويختم التقرير بأن رد فعل المجمع كانت حذف النسخة من الموقع لإخضاعها للدراسة والمراجعة.

وبغض النظر عن تداعيات السياق السياسي المحموم الذي رافق الواقعة وأضفى عليها أبعادا وتأويلات ليس هذا مقام التفصيل فيها، نود اغتنام الفرصة، لإيراد بعض الملاحظات المنهجية، بأسلوب مبسط يليق بالمقام. وسنغتنم لذلك تعليقا أورده بعض المتفاعلين مع الخبر على شبكات التواصل الاجتماعي وتضمنها التقرير التلفزي، ونجعل ملاحظاتنا على شكل رد سريع عليه.

فقد جاء في تعليق لمتابع يدعى “بري”:
“يجب على الدول الإسلامية اتخاذ موقف موحد ورادع… وإنشاء هيئة أو مرجع إسلامي بديل عن الحالي قبل أن تقع الطامة”.

بداية، وجب التنبيه إلى أنه لا توجد لدى المسلمين أية هيئة مرجعية جامعة ومتخصصة في ترجمة القرآن الكريم في الوقت الراهن. ما يوجد اليوم هي مجموعة من الهيئات الأكاديمية القطرية وأعرقها الأزهر الشريف في مصر الذي كان من السباقين إلى وضع مجموعة من الضوابط لترجمة القرآن الكريم بعد جدل علمي طويل في النصف الأول من القرن العشرين. أما مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، فهو هيئة رسمية تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية السعودية. كما أن ثمة هيئات وجمعيات إسلامية في أوروبا والأمريكيتين وغيرهما تقوم بنشر ترجمات للقرآن الكريم.

قد يقول قائل، كيف يعقل أن يكون الوضع على ما هو عليه الآن من وجود جهود متفرقة ومبادرات فردية أو قطرية للتصدي لواجب من آكد الواجبات، وهو واجب البلاغ للعالمين، لكن وجبت العودة إلى الوراء قليلا لفهم الوضع الحالي وسبل ترشيده.

في دراسة تأريخية وتحليلية ل”نظريات” ترجمة القرآن الكريم عند المسلمين نشرت في مجلة “ترجمان” المتخصصة في قضايا الترجمة سنة 2017م، وجعلنا منها، بعد التعديل والتمحيص، الفصل الأول من كتابنا المذكور، قمنا بمراجعة وافية لإسهامات الفكر الإسلامي قديما وحديثا في هذا الموضوع، وكانت الخلاصة أنها تتسم على العموم بخاصيتين: الهامشية والتحفظ.

يكاد الباحثون في تاريخ الترجمة في الإسلام يجمعون على أن الحصيلة التنظيرية جد محدودة في هذا المجال، تنظيرا أو تأطيرا، مما يوحي بمكان هامشي للترجمة مقارنة بالحجم الهائل من المؤلفات في علوم أخرى تدخل في دائرة علوم القرآن الكريم مثل التفسير والفقه مثلا. ومع أن هذا الوضع قد شهد تطورا إيجابيا في العصر الحديث، لكننا ما نزال نعاني فقرا نظريا في هذا المجال، لكننا ما زلنا على أبواب طفرة علمية تحول النقاش الأكاديمي إلى عمل مؤسسي فاعل، سواء في إعداد الترجمات أو دراستها.

وهذه الطفرة العلمية لا تكون إلا بتمييز مكونين أساسيين:

1. العوامل البنيوية: في تكوين العقل الإسلامي وعلاقته بالقرآن الكريم واللغة العربية يلزم أخذها بعين الاعتبار لترشيد وتشجيع عمل ترجمة القرآن الكريم تنظيرا أو تنفيذا. وهي علاقة لا تخلو من التباسات حملت العديد من العلماء قديما وحديثا يتحفظون بطرق شتى على ترجمة القرآن الكريم. أما العامل البنيوي الأول والأهم هو طبيعة التصور الإسلامي لكتاب الله تعالى، فنحن نؤمن أنه كلام الله تعالى حرفيا، ولا دخل لبشر كان نبيا مرسلا أو ملكا كريما، ولم يدع أحد ذلك. وبذلك، يصير كلام الله تعالى بتعبير الفيلسوف طه عبد الرحمن “قولا ثقيلا” يتصف بالتعالي والسعة والكونية، أي أنه مطلق بكل المعايير إن جاز القول، بينما الترجمة لا تعدو كونها “قولا خفيفا” أي نسبيا بكل المقاييس. المكون البنيوي الثاني يتمثل في العلاقة “الانصهارية” بين النص القرآني واللغة العربية، وهذا مكون بنيوي جعل الترجمات على الدوام في محط التوجس من قبل الباحثين خوفا على المسلمين غير الناطقين بالعربية من الاكتفاء بالترجمات والعزوف عن تعلم اللغة العربية، ونجم عن ذلك أمر غاية في الأهمية لموضوعنا، هو تعريب النخب الإسلامية بالضرورة، مادام تعلم اللغة العربية نحوا وبلاغة ضروريا للتعامل مع النصوص المؤسسة للدين الإسلامي ومصادره الأساسية: القرآن الكريم والسنة النبوية.

2. العوامل التاريخية: ويمكن الحديث في هذا الباب عن أن التوسع السريع لرقعة العالم الإسلامي في القرون الأولى وتكون حضارة مزدهرة في كل المجالات كانت لغتها هي اللغة العربية. وعليه أصبحت هذه اللغة مطلوبة، يتعلمها ويكتب بها أمراء أوروبا المسيحية ومفكرو بلاد فارس وتخوم آسيا وأمازيغ شمال إفريقيا. وعليه، لم تكن الترجمة حاجة عملية ملحة ولم تتطور نظريتها أو تطبيقاتها عند المسلمين. وقد اختلف الوضع اليوم، ولدينا لغات منتشرة بين ملايير الناس على الكوكب، سواء عبر عدد المستخدمين لها مثل الصينية أو عبر الاستعمار مثل اللغة الإنجليزية. كما أن انتشار الإسلام في القارات الخمس وتزايد أعداد المسلمين الجدد وما يسمى بالجيل الثاني وما بعده من أبناء المسلمين المهاجرين في بلدان غربية.

وعليه، فدون نية في إنكار الجهود ولا تبخيسها بأي حال من الأحوال، ففي تقديرنا أن هذه القضية تخص كل المسلمين ولا بد لها من هيئة عالمية، تهتم بتوحيد أو تنسيق الجهود بين المختصين والأكاديميين المعنيين بقضية ترجمة القرآن الكريم. ويكون من مهام هذه الجهة البحث النظري والتطبيقي سواء لإعداد الترجمات ومراجعتها (عن طريق فريق عمل متكامل التخصصات)، وكذا نقد الترجمات الموجودة بكل موضوعية محددا الموقف منها، تنبيها من مزالقها أو تنويها بنتائجها وفق أسس موضوعية مضبوطة، ويلزم أن تحظى الهيئة أو الشبكة أو ما شئنا بأكبر قدر من الإجماع من قبل المسلمين من حيث شروطها في الترجمات حتى يكون لعملها قبول واسع وتصبح حجة دامغة عليها.

وعلى فكرة، فهذا المطلب أقدم مما يمكن أن نتصور، إذ نجده عند العلامة محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، وهو من كبار علماء المغرب في مطلع القرن الماضي وشغل منصب أول وزير للمعارف في التاريخ المعاصر للمغرب (خصصت له بحثا علميا ألقيته السنة الماضية في كلية بنمسيك بالدار البيضاء)، الذي يقول في هذا الصدد: “فالواجب على أمم الإسلام جعل لجنة من فطاحل العلماء والمترجمين لترجمة القرآن إلى سائر اللغات ونقد الترجمات الموجودة منه وفحصها وإصلاح أغلاطها، وتكون هذه اللجنة أحد فروع جمعية الدعاية الإسلامية التي يرى بعض علماء الأزهر وجوب القيام بها لتقوم الأمة بالواجب الذي فرضه القرآن عليها وهو التبليغ والدعوة إلى مكارم الدين الحنيف، والكشف لعموم الأمم عن حقائقه وشرائعه وما فيها من خير للبشر عامة.” ولكم أن تتصوروا أن هذا الكلام كتب في أربعينيات القرن الماضي، وكانت آخر جملة من عرضي في المؤتمر المذكور أن دعوة الحجوي ما زالت تنتظر من ينهض بها بعد ثمانية عقود.

ولعلنا لا نبالغ في القول، ختاما، أن مبحث الترجمة في مجال الدعوة الإسلامية أصبح اليوم ضرورة ملحة في الوقت الحالي، وما يلزم نخبنا الدينية هو الوعي بقيمة الترجمة-التي غدت اليوم علما بل علوما- وأهميتها في مجال الدعوة والقيام بواجب البلاغ، وبعد ذلك تأتي تلقائيا الخطوات الإجرائية للقيام بذلك، والله الموفق.

* أكاديمي ومترجم / كلية الآداب والعلوم الإنسانية- المحمدية / جامعة الحسن الثاني- الدار البيضاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *