سياسة

فيدرالية اليسار تنتقد موقف المغرب من صفقة القرن.. وتحذر من أزمة ثقة

عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن استيائها من موقف الدولة المغربية الرسمي من “صفقة القرن”، واصفة إياه ب “المخجل” الذي “يعكس تبعية بلادنا وخضوعها للإملاءات الخارجية في تناقض مع مشاعر وتوجهات الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي”، داعيةً لمراجعة هذا الموقف.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع الهيئة التقريرية لفدرالية اليسار في دورتها السادسة، دورة الراحل (أحمد بنجلون) المنعقد أول أمس الأحد بالدار البيضاء، تحت شعار ” كل الدعم للشعب الفلسطيني لتحرير وطنه وإسقاط صفقة القرن”.

وندد البيان ذاته، الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، “باستمرار الحرب الهمجية في اليمن والتدخلات الخارجية في شؤون الشعب الليبي الشقيق وتعبر عن مساندتها للحراكات الشعبية في العراق ولبنان والجزائر من أجل إرساء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية في ظل السيادة الوطنية والتعاون والتضامن بين شعوب المنطقة”.

ولم يفت الهيئة السياسية المذكورة، تذكيرها ” بالإقرار الرسمي بفشل النموذج التنموي، مؤكدة أن استمرار الدولة والحكومة في تطبيق نفس الاختيارات اللا شعبية واللا ديمقراطية يضاعف من تعميق الأزمة البنيوية التي يتخبط فيها المجتمع المغربي بما يرافقها من تداعيات وتدهور للمرافق العمومية من تعليم وصحة وسكن وتشغيل ونقل. بسبب سيادة اقتصاد الريع وتغول الفساد ونهب الأموال العمومية وعدم التفعيل الحقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

من جهة أخرى، طالب التنظيم السياسي نفسه، “بتصفية الأجواء بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، وإيقاف التراجعات الحقوقية والمتابعات في حق الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والنقابيين”.

وفي غضون ذلك، اعتبر البيان نفسه، “أنه بدون الشروع في إصلاح سياسي ودستوري يضع قطيعة حقيقية مع عقود الفساد والاستبداد ويفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد، لا يمكن تحقيق أية تنمية حقيقية مهما كان النموذج التنموي الذي ستتم بلورته من طرف اللجنة المكلفة بذلك”.

من جانب آخر، حذرت فيدرالية اليسار، “من خطورة تجاهل أزمة الثقة العميقة في المؤسسات، بل فقدان الثقة في مستقبل البلاد داخل أوساط واسعة من مختلف فئات الشعب بسبب ما يبدو من إصرار النظام على الاستمرار في اختياراته وسياساته التي تحول دون أي إقلاع اقتصادي حقيقي وإصلاحات اجتماعية توقف النزيف وتضع حدا للتدهور المستمر للأوضاع المعيشية للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية”.

وأشارت الهيئة السياسية المذكورة، إلى” اعتزازها بتأسيس الجبهة الاجتماعية كإطار لتوحيد القوى الديمقراطية المناضلة، وتدشين دينامية نضالية جديدة كفيلة بتعديل ميزان القوى لصالح قوى التحرر والديمقراطية والتقدم في أفق التغيير الديمقراطي المنشود، وتدعو كل مكوناتها للانخراط في العمل الملموس بروح وحدوية، للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”، وفق ذات البيان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *