دفاع أصحاب البيوت المشمعة: المتضررون سيلجؤون لكل أنواع الطعن

قالت هيئة دفاع أصحاب البيوت المشمعة، إن “أصحاب البيوت المشمعة لن يدخروا جهدا في المنازعة في القرارات الصادرة ضدهم، وممارسة جميع أوجه الطعن ضدها وفق ما يكفله لهم القانون، في احترام تام للمؤسسات والمساطر المقررة قانونا”.

جاء ذلك في بلاغ أصدرته الهيئة عقب ندوة صحفية عقدت، اليوم الأربعاء، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، خصصت لإطلاع الرأي العام على الوضع الحالي لهذه الملفات، والمساطر والإجراءات المتخذة إلى حدود تاريخه، والتدابير والخطوات الممكنة.

وأوضح المصدر ذاته أن “أصحاب البيوت المشمعة لا يسعهم إلا التعبير عن عدم رضاهم عن تلك الأحكام، واعتقادهم الجازم أنها بعيدة عن التطبيق السليم للقانون، ومخالفة للدستور المغربي، خاصة الفصل 6 الذي يلزم الجميع بالامتثال للقانون، بما فيهم السلطات العمومية، والفصل 21 الذي ينص على أن لكل فرد الحق في حماية ممتلكاته، والفصل 24 الذي ينص على أن حرمة المنازل لا تنتهك، والفصل 35 الذي ينص على أن القانون يضمن حق الملكية، والفصل 117 الذي ينص على أن القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص، والفصل 120 الذي ينص على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، ومخالفة للعهود والمواثيق الدولية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وأشار البلاغ إلى أن “ما يزيد من تذمر أصحاب البيوت المشمعة واستيائهم، أن السلطات المحلية تركت بيوتهم بعد تشميعها عرضة للنهب والسرقة والإهمال وانعدام الصيانة، كان آخرها ما تعرض له بيت الأستاذ عز الدين نصيح بمدينة طنجة من اقتحام من قبل اللصوص والسطو على ممتلكاته وأثاثه أمام تلكؤ الدولة في القيام بدور الحراسة الأمنية المفترضة لهاته البيوت المشمعة من قبلها”.

وزاد: “وهو نفس مصير بيت الأمين العام لجماعة العدل والإحسان الأستاذ محمد عبادي بمدينة وجدة، حيث تعرض للسرقة لأكثر من ثلاث مرات، بتاريخ 14 دجنبر 2010 وكذلك بتاريخ 25 يوليوز 2013 وأيضا بتاريخ 11 فبراير 2018 حيث تقدم دفاعه بشكاية في النازلة، فضلا عن تعرض البيت المشمع بأكادير صباح يوم الثلاثاء 05 فبراير 2019 لسرقة بعض الزرابي جهارا في واضحة النهار، وكذا كراسي من داخل بهو المنزل، حيث أصبح هذا الأخير محجا للمتسكعين الذين يتسللون إليه باستمرار ويعبثون بمحتوياته وأغراضه دون حسيب ولا رقيب، إلى جانب اندلاع حريق ببهو البيت، تم إخماده من قبل القائد وأعوانه بعد تسلقهم لجدار البيت عبر السلاليم”.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء قد أصدرت الثلاثاء 28 يناير المنصرم، حكمها فيما يخص البيوت المشمعة لجماعة العدل والإحسان.

وقضت المحكمة، بمؤاخذة كل من حسيني عبد الكبير، وإبراهيم دازن، بتهمة البناء المخالف للقانون، والحكم على كل واحد منهما بغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم مع الصائر، وبهدم ما تم بناؤه بدون ترخيص وعلى نفقتهما.

يذكر أن عدد البيوت التي تم تشميعها إلى حد الآن وصل لـ14 بيتا بكل من مدن (إنزكان، مراكش، آسفي، الجديدة، الدار البيضاء، القنيطرة، فاس، طنجة، تطوان، الفنيدق، وجدة)، حسب جماعة العدل والإحسان.