مجتمع

فضيحة جديدة للعمران بمراكش.. اتهام بـ”التماطل” ومخاوف من “النصب”

اشتكى مجموعة من المواطنين بينهم مغاربة مقيمون بالخارج، من “تماطل” شركة العمران بمراكش في تسليمهم بقع أرضية اقتنوها منذ ما يقارب خمس سنوات، كما طالبوا بإنصافهم وتوضيح مصير أموالهم وملفاتهم.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها جريدة “العمق”، فإن الموضوع يتعلق بمشروع “الوئام” الذي أطلقته شركة العمران بجماعة تسلطانت، على المستوى الطريق الرابطة بين مدينة مراكش وجماعة أوريكا، وباعت الشركة جل البقع الأرضية غير أن المشترين مازالوا لم يتسلموا بقعهم بعد.

وأفاد متضررون في حديث لجريدة “العمق” أنهم تواصلوا عدة مرات مع الشركة دون فائدة، فيما تفاجؤوا من إغلاق الوكيل التجاري المعتمد من طرف العمران هاتفه في وجههم، حيث لم يعد يجيب على اتصالاتهم، هذا في وقت عاينت جريدة “العمق” أن العمران مازالت تعتمد الوكيل التجاري نفسه في المشروع المذكور كما هو معلن على موقعها الرسمي.

الشركة المذكورة سبق لها أن تعهدت في جواب على شكاية الكترونية عبر موقعها الرسمي، صدرت بتاريخ 20 ماي الماضي، بحل المشكل في أجل أقصاه 4 أشهر، غير أنها ولحدود اليوم لم تلتزم بالموعد رغم انقضائه بما يزيد عن 3 أشهر إضافية.

ولم يخف المتضررون تخوفهم من تعرضهم لـ”النصب” في المبالغ البقع الأرضية الذي أدورها بالكامل، والتي تتراوح حسب الموقع الرسمي للشركة بين 28 و146 مليون سنتيم، مؤكدين أن “سبل التواصل مع مسؤولي العمران انقطعت ولا أحد يجيب على تساؤلاتهم”.

شكاية موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أشار موقعوها إلى أن الموضوع “حال دون راحتهم وراحة أبنائهم، ويشكل عائقا كبيرا في حياتهم اليومية”، خصوصا وأن شركة العمران “مازالت تتماطل ولم تحرك ساكنا في تسوية وضعهم المزري مع السكن”.

ودعا المتضررون في الشكاية التي وضعت بمكتب ضبط الولاية بتاريخ 7 نونبر الماضي الوالي “باعتباره ممثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس والساهر على تنفيذ تعليماته السامية”، وباعتبارهم “مواطنين بسطاء على حول لهم ولا قوة”، (دعا المتضررون) إلى “مساعدتهم والوقوف بجانبهم لحل مشكلتهم مع مؤسسة العمران”.

وأكد المشتكون أنهم “أدوا كامل الثمن البيع منذ ما يزيد عن أربع سنوات”، كما أبرزوا أن مسؤولي العمران سبق لهم أن عزوا التأخر إلى “جماعة تسلطانت التي تماطل بدورها في تسوية كافة الوثائق الإدارية المتعلقة بالمشروع” على حد تعبير الشكاية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *