ريم بنداود
سجلت مؤسسة الوسيط 75188 شكاية خلال الفترة من 2011 إلى 2018، أي بمعدل تسجيل سنوي وصل إلى 9398 شكاية في السنة، وبنسبة زيادة سنوية متوسطة في حدود 3 في المائة.
وأبرز محمد بنعليلو، وسيط المملكة في مداخلة له بالمعرض الدولي للكتاب الذي تحتضنه البيضاء الأسبوع الجاري أن تلك الشكايات همت جل القطاعات، وعمت مختلف الجهات الترابية، وشدد على أن هذه الأرقام بالنظر لوتيرة تزايدها ولمجالات ملامستها، وإن كانت تختلف بحسب القطاعات، لا يمكن إلا أن تعتبر مؤشرا دالا يسائل ثقة المواطنين في الإدارة، ويدعو إلى فتح نقاش الثقة، ونقاش الجودة في أداء المرفق العمومي.
وأشار المتحدث ذاته في المداخلة التي كانت تحت عنوان “الرفع من جودة خدمة المواطن، هدف مؤطر لرؤية الوسيط في أفق 2023 “، إلى أن المتتبع للشأن الإداري في بلادنا، يدرك دون كبير عناء، أنه قد حان الوقت لفتح نقاش عمومي جاد وهادئ، حول شعور عام أصبح يتزايد مفاده تراجع الثقة في الإدارة، وذلك بعيدا عن التجاذبات الضيقة”.
وزاد قائلا أن “الوقت حان لكي نتساءل عن الأسباب والمسببات، وأن نطرح التساؤلات البسيطة والمحرجة أحيانا، حول علاقة ذلك بضعف جودة الخدمات العمومية، حول مكانة المرتفق والمواطن ضمن سلسلة اتخاذ القرار والمبادرة، حول ما إذا كانت بعض التساؤلات البسيطة، إحدى أقوى رافعات إصلاح الإدارة”، وأنه كثيرا ما يتم التلويح (وبشكل غير دقيق دائما)، بمبررات جاهزة تقوم على اعتقاد خاطئ مفاده أن المواطنين يميلون إلى تبني نظرة سلبية بشكل متزايد اتجاه الخدمات العامة، مستدركا أن لا أحد ممن يقدمون هذه المبررات يتنبه إلى أن السبب المباشر لهذا الميل هو عدم فعالية الإدارة وضعف جودة الخدمة المرفقية أمام ارتفاع سقف انتظارات المواطن.
وفي السياق ذاته، أكد بنعليلو أنه حان الوقت “لنجهر بالقول، إن مجالات كثيرة من الخدمات العمومية تعاني من انخفاض في مستويات الاحترام العام، رغم أن مجالات أخرى تسجل مواقف إيجابية عمومًا اتجاه الخدمات التي تقدمها”.
وأضاف “صحيح أن معالجتنا للشكايات برهنت على أن عددا كبيرا منها ينتهي إلى الحفظ، أو عدم الاختصاص أو عدم القبول، مما يطرح السؤال حول ما إذا كانت هذه التظلمات تستند إلى تقييم موضوعي لهذه الخدمات، أو إلى الصور النمطية المحددة مسبقًا؟
ومع ذلك، فإن المؤسسة، ترى أن نمطية التصور هي في حقيقة الأمر تجسيد لشعور عام بضعف الثقة، مرتبط بالصورة الذهنية التي تخلفها الإدارة لدى المتعامل معها، أكثر من ارتباطها بحقائق الخدمات المرفقية أو جودتها.
وأفاد وسيط المملكة أن الشكايات التي توصلت بها مؤسسته همت وثائق التعمير، نزع الملكية، الاعتداء المادي، دور الصفيح وإعادة الإسكان، المعاش، تصفية الصفقات، اللاتمركز الإداري، التغطية الصحية …
اترك تعليقاً