حقوقيون يطالبون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الدولة المغربية بالإفراج الفوري عن كافة معتقلين الرأي والمعتقلين السياسيين، مشيرة إلى أن ملف الاعتقال السياسي بدأ يتسع من خلال ” الاعتقالات التي طالت العديد من الصحفيين ونشطاء المواقع الاجتماعية والنشطاء الحقوقيين”.

وأدانت الجمعية في بيان توصلت “العمق” بنسخة منه ما آل إليه الوضع الحقوقي بالمغرب، مسجلة استمرار أسلوب القمع كاستراتيجية للتعامل مع قضايا الجماهيرية الشعبية وخاصة الحركات الاجتماعية المنددة بالأوضاع المأساوية في المجال الاقتصادي والاحتماعي والسياسي والثقافي وكذا الحقوقي.

واستنكر المكتب التنفيذي للجمعية ما وصفها بـ”استمرار المحاكمات التي تنعدم فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة بإقرار جميع المتتبعين من حقوقيين وصحافيين”، معتبرا ذاك دليلا على تمادي الدولة في أسلوب القمع الممنهج.

ومما جاء في البيان ” وعلى سبيل المثال لا الحصر محاكمة المناضل رشيد سيدي بابا بمنطقة طاطا، وهي أسرع محاكمة في التاريخ دامت 10 دقائق ليصدر الحكم ب 6 أشهر نافذة و500 درهم غرامة، وكذا الطفل أيوب في مكناس قبل ان يفرج عنه ويتابع في حالة سراح مؤقت”، مشيرا إلى ان الأمثلة عديدة والعنوان البارز للمرحلة يجعل المغاربة جميعهم متابعين في حالة سراح مؤقت إلى ان يثبت العكس، وفق تعبير البيان.

المصدر ذاته أكد استمرار الجمعية على الخط النضالي الذي اختارته في فضح كل الخروقات والانتهاكات مهما كان مصدرها ومهما كلفنا الثمن، داعيا “جميع المناضلات والمناضلين إلى التحلي باليقظة والحذر في التعامل والتعاطي مع القضايا الحقوقية، كما دعا لخلق جبهة حقوقية موحدة للتصدي للردة الحقوقية بالمغرب.