“البيدوفيل” الكويتي .. مطالب بالتحقيق في وجود شبكة اتجار بالبشر

هاجمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة سفارة دولة الكويت بالمغرب، متهمة إياها بـ”الضلوع وراء إفلات متهم باغتصاب قاصر من العدالة”، وبـ”توفير الغطاء  السياسي والمالي لتهريب المتهم خارج التراب الوطني”، كما دعت السلطات المغربية إلى التحقيق والتقصي في احتمال “وجود شبكة للاتجار في البشر وراء القضية”.

واعتبرت الجمعية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، دخل سفارة الكويت في قضية المتهم باغتصاب فتاة قاصر وتقديم ضمانة كتابة للمحكمة من أجل متابعته في حالة سراح، (اعتبرته) “تدخلا سافرا في الشؤون القضائية  للمغرب ومخالفا للأعراف الدبلوماسية”.

وأعلنت الهيئة الحقوقية عزمها اللجوء إلى “جميع المساطر الأممية الخاصة بحقوق الطفل ومناهضة الاغتصاب والاتجار في البشر”، كما لوحت بمتابعة المتهم قضائيا أمام القضاء الدولي بتنسيق مع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الطفل، وتقديم ملتمسات للجان الأممية المختصة.

كما وصفت تدخل السفارة بأنه “تشجيع الإفلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حظر الاتجار في البشر التي تعتبر الكويت طرفا فيها”.

وطالبت الجمعية الحقوقية القضاء المغربي بتحمل كامل مسؤولياته وسلوك جميع المساطر لإحضار المتهمة لجلسة 17 مارس وتقديمه للمحاكمة، وكذا بتقديم “طلب للدولة الكويتية بتسليمها مواطنها  عبد الرحمان محمد سمران العازمي للقضاء المغربي طبقا للقانون الدولي”.

وتشبثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنصيبها طرفا مدنيا في القضية، مشددة على أن ذلك “حماية للقانون وحفاظا على المصلحة الفضلى للطفل”.

وسجلت أن الملف “عرف نوعا من المساومات والابتزازات منذ يوليوز 2019 إلى غاية إحالته على الشرطة  القضائية  بتاريخ 13دجنبر 2019، واستمرت أثناء فترة الاعتقال الاحتياطي  للمتهم ، مما أدى إلى تنازل عائلة  الضحية، مع تدخل وسطاء مما أصبح  يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في موضوع  احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر”، على حد تعبيرها.