مجتمع

بعد تحليله قروض “انطلاقة”.. الريسوني يثير جدلا على مواقع التواصل

أثار الرأي الذي قدمه أحمد الريسوني، الفقيه المقاصدي ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حول قروض برنامج “انطلاقة” الموجهة للمقاولين الشباب المغاربة، وإعلانه أنها “شرعية وليست ربوية”، جدلا وردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلق نقاشات بين مؤيدين ومعارضين.

وانقسمت آراء المتفاعلين مع رأي الريسوني إلى قسمين، صنف أيد موقفه واعتبره تيسيرا للمسلمين في أمور دينهم بالنظر إلى الظروف والإكراهات المادية والاجتماعية التي يعرفها العصر، وباعتبار الإسلام دين يُسر وليس دين عُسر، حسب رأيهم.

فيما انتقده صنف ثانٍ وشدد على أن الفوائد في القروض كلها “ربا” مهما كانت نسبتها، مشيرين إلى أن قضية “الربا” من أكثر الأمور تحريما في الإسلام نظرا لمخاطرها المدمرة على المجتمع، لذلك اعتبرها القرآن “محاربة لله ورسوله” وفق تعبيرهم.

ناشط يدعى عبد الله صغيري، قال في تعليق له إن “الدكتور الريسوني من أفقه الناس في هذا الزمان وأعلمهم بفقه النص وفقه الواقع وفقه التنزيل، وهو من ألمع علماء الاجتهاد الإسلامي في هذا الزمان وفق علوم ومقاصد الشريعة، ولذلك فهو من أوثق العلماء الذين تؤخذ عنهم الأحكام والفتاوى المعاصرة”.

وكتب نور الدين عثمان: “شخصيا اعتبره اجتهادا يراعي ضرورة وظروف العصر ويفتح المجال أمام اجتهادات فقهية تراعي خصوصية الواقع الحالي لتجاوز التراث الفقهي المستمد من القرون الغابرة”، فيما كتب الناشط رشيد بريما المقيم في كندا: “الحمد لله على نعمة الدكتور أحمد الريسوني”.

وفي نفس السياق، اعتبر سعيد فوزي أن “فقهاء المالكية قالو بذلك منذ زمان وضبطوا نسبة الفائدة غير الربوية”، فيما أشار عمر أمان إلى أن الريسوني “عنده فتوى تعتبر ثورة في الفكر الإسلامي، حين طلب من القضاء اعتماد فحص الـDNA في إثبات نسب المولود خارج الزواج، لكن البعض هاجمه فقط لأنه من الإخوان”.

بالمقابل، قال الناشط خالد اللوزي، إنه استغرب من طريقة عرض الريسوني للموضوع، “مع شدة خطورته وأهميته، فإباحة مثل هذه القروض مع التصريح بالزيادة فيها يدرجها تحت صنف القروض التي جرت نفعا، وحكمها معروف مشتهر بين الخاص والعام. وهنا سؤال: ما الفرق عند الدكتور الريسوني بين هذا النوع من القروض وقروض البنوك التقليدية، حتى يحل الأولى، ويحرم الثانية؟”.

وأضاف في تدوينة له: “تشجيع الشباب على مثل هذه المعاملات يوقعهم في المحرم البين، أو الشبهة الموقعة في الحرام، وكلاهما ينافي منهج الشرع في التربية والتزكية. لا يستقيم منهجا الاعتماد على الفكر المقاصدي لدفع نصوص محكمة، من دون مراعاة لقواعد الاستدلال أولا، ومع غياب المخصصات، والمقيدات من نصوص شرعية أخرى ثانيا”.

الصحافي يونس الزهير تفاعل مع الموضوع بالقول: “لم يقنعني تحليل العلامة أحمد الريسوني واستحسانه لقروض “انطلاقة” المخصصة للمقاولات الشابة، ولكن أعتقد أن إعلانه لرأيه سيفتح بابا كبيرا للمراجعات والاجتهادات الفقهية التي من شأنها إعادة تأصيل مفهوم الربا في ظل تطور أسس وعلوم الاقتصاد، أما إلياس العمراني فقد كتب: “غفر الله للشيخ الريسوني، فتح باب شر ما فتحه أحد من العلماء المعتبرين من قبله”.

واعتبر عبد الله الشتوي أن “الأصل في الشريعة هو الامتثال للوحي لا تتبع المصالح التي لا تنضبط، وإن كان هناك فقه للمقاصد فهو ليس إلا تتويجا لقرون من التقعيد الأصولي لفهم الخطاب الشرعي، لا لتجاوزه”، مضيفا: “قد يفهم الناس بسهولة الحكمة من تحريم كثير من الكبائر، لكن من الصعب إدراك حكمة تحريم الربا خصوصا بين الأفراد، ولولا النصوص القاطعة في تحريمه لما التفت لخطره كثير من الناس واكتفوا بتتبع المصالح الظاهرة في أكل الربا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *