هيئة حقوقية تراسل الرميد وبوعياش في ملف هروب “البيدوفيل” الكويتي

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للمطالبة “بمراقبة مدى تطبيق القانون واحترام حقوق الانسان”، في قضية اغتصاب فتاة قاصر من طرف  بيدوفيل كويتي.

ودعت الجمعية في نص الرسالة، التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، إلى “الانخراط الفعال والفوري دون انتظار لإجلاء الحقيقة كاملة في هده القضية، ومناهضة كل أشكال وطرق تضليل العدالة والسهر على تفعيل كافة الاليات والاتفاقيات ذات الصلة، بما في ذلك القانون 27.14 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2016 وشكلت لأجله آلية وطنية للتنسيق والأجرأة”.

وطالبت الهيئة الحقوقية، في الرسالة ذاتها، “بوضع مصلحة الطفل الفضلى فوق أي اعتبار”، مشيرة إلى أن “هذه القضية تضع مصداقية المغرب في التطبيق الصارم والمبدئي لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان على المحك، بل أن التدخلات المريبة الضاغطة على جهاز العدالة والسلطة القضائية خاصة من طرف سفارة الكويت بالرباط ، تعتبر انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي لحقوق الانسان، وتشجيعا وتكريسا للافلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للاطفال”.

كما دعت الجمعية، “إلى احترام معايير باريس التي شكلت حزمة المعايير الدولية المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993″، مضيفة أنه “وفق هذه المعايير ذاتها نطالبكم بالتدخل وفق اختصاصاتكم إعمالا لمبدأ الشرعية والمصداقية في تطبيق القانون ومنع الإفلات من العقاب، خاصة وأن القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخول للمجلس ممارسة صلاحيات الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، ومن بين صلاحيات هذه الآلية تلقي الشكايات المقدمة إما مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاك أو نائبهم الشرعي، أو من قبل الغير، كما تقوم بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبث فيها،و احالة القضية حتى تقوم بالتحريات والمساهمة في معالجة هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الطفل”.