رابطة حقوقية تطالب بإدراج اغتصاب كويتي لقاصر ضمن جرائم الاتجار بالبشر

طالبت فيديرالية رابطة حقوق النساء، بإدراج قضية إغتصاب كويتي لقاصر بمراكش،” ضمن جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في الفصل 1-448 من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر”.

الفيديرالية، طالبت أيضا في بيان لها اطلعت “العمق” على نسخة منه،من ” الأجهزة الدبلوماسية الكويتية بالعمل على إرجاع المتهم الكويتي للمغرب الى حين إصدار حكم نهائي وتحريك المتابعة الدولية”، مستغربة “قرار محكمة الاستئناف بمراكش القاضي بمتابعة المتهم في حالة سراح دون أي إجراءات احترازية كسحب جواز السفر من المتهم المتابع إلى حين تنفيذ مسطرة إقفال الحدود وضمان عدم الإفلات من العقا، وكذا قبول الهيئة القضائية الضمانات الموجهة من طرف السفير الكويتي، الشيء الذي نعتبره تدخلا سافرا في استقلال القضاء المغربي وانتهاك لسيادة المغرب”.

وسجلت الفيديرالية أيضا، في البيان ذاته الذي وقعت عليه مجموعة من الجمعيات الحقوقية والنسائية، بـ”ذهول تنازل الأسرة عن الدفاع وضمان حقوق ابنتهم ضحية هذه الجريمة النكراء”، مضيفة أن “هذا الاعتداء، اغتصاب لكرامة الطفولة واغتصاب لحقها في الحماية من الدولة المغربية، وفق المادة 36 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”.

وأعلنت الفيديرالية، عن “مساندتها وتضامنها اللامشروط مع الفتاة القاصر ضحية الاستغلال الجنسي”، معتبرة “قضيتها قضية كل الجمعيات النسائية والحقوقية والمهتمة بقضايا الطفولة”، ومعلنة أيضا استعدادها “لفضح جميع المتآمرين على قضية الفتاة، ومتابعة هذه القضية الى حين إقرار العدالة”.

كما طالبت الفيديرالية، بـ”مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية مبنية على العناية الواجبة للدولة لتوفير الحماية للأطفال من كل أشكال الاستغلال الجنسي والجسدي والاقتصادي، منسجمة مع المواثيق الخاصة بحقوق الطفل ودستور 2011، ومنع تنازل الأبوين في القضايا الخاصة بالعنف الموجه ضد القاصرين، بالإضافة إلى إعادة النظر في القانون 103/13 وإصدار قانون حقيقي يوفر الحماية وجبر الضرر وعدم الإفلات من العقاب”.

يذكر أن الحاضرين لجلسة محاكمة كويتي متهم باغتصاب فتاة قاصر مغربية، الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بمراكش، صدموا من إعلان رئيس المحكمة أن المتهم غادر التراب الوطني ساعات قليلة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت خلال جلسة 28 يناير، وذلك رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي.

ويُتهم الشاب الكويتي البالغ من العمر 24 سنة باغتصاب فتاة مغربية قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة، وتصويرها واستغلالها جنسيا.

وسبق أن أثار قرار تمتيع الكويتي بالمتابعة في حالة سراح الذي كان سببا لمغادرته أسوار سجن الأوداية بمراكش، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكارا من طرف حقوقيين بمراكش.

وكانت هيئة الحكم في جلسة احتضنتها محكمة الاستئناف بمراكش، يوم 28 يناير الماضي، قررت تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، دون أن تقرر في حقه أي إجراء يمنع سفره ومغادرته للتراب الوطني، وهو ما انتبهت له المحكمة عقب تدخل المجلس الأعلى للقضاء وبيانات أصدرتها جمعيات حقوقية، لتقرر بعد يومين إغلاق الحدود في وجه الكويتي المذكور.