متهم بـ”التبديد والتزوير”.. إحالة رئيس جماعة آسفي على الجنايات

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش يوسف الزيتوني، إحالة ملف رئيس جماعة آسفي عبد الجليل لبداوي على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف من أجل جناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عام موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله”.

كما قرر قاضي التحقيق ذاته إحالة مهندسين اثنين في ملف ذاته على غرفة الجنايات الابتدائية بتهمة “التزوير في محرر رسمي والمشاركة في محاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته”.

وحسب مصادر متطابقة، يتابع رئيس جماعة آسفي المنتمي لحزب العدالة والتنمية بسبب “اختلالات” شابت المشروع الملكي “برج الناظور”، حيث “تورط” لبداوي في توقيع شهادتي التسليم المؤقت لتجزئة برج الناظور لفائدة مجموعة “العمران”، في وقت لم تنجز المجموعة لم تنجز وتنفذ دفاتر التحملات، وهو ما اعتبره قاضي التحقيق في قرار الإحالة “وهي القرائن التي تفيد بزورية شهادتي التسليم المؤقت للأشغال، التي وقعها رئيس الجماعة الترابية لآسفي، عبد الجليل لبداوي، وسلمها لهذه الأخيرة وتم استعمالها في تسليم البقع للمستفيدين منها”.

وتابع قرار الإحالة، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية متطابقة “المتهم عبد الجليل لبداوي، بصفته رئيسا لجماعة آسفي، قام بالتوقيع على شهادتي التسليم المؤقت لتجزئة برج الناظور، والحال أن مجموعة العمران لازالت لم تنجز كافة مكونات الفضاء الأخضر وفق كناش التحملات، ودون التقيد بمقتضيات المادة 23 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية، وبهذا يكون قد شرع في تنفيذ الركن المادي لجريمة التبديد، والذي يهم مرافق المنتزه الذي لم تنجزه مجموعة العمران المستفيدة من شهادة التسليم المؤقت، ويكون التحقيق قد استنتج ما فيه الكفاية من قرائن مفيدة في ارتكاب المتهم عبد الجليل لبداوي لجناية محاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته الأمر الذي يتعين متابعته من أجلها”.

حزب العدالة والتنمية رد على القضية عن طريق قصاصة نشرها الموقع الرسمي للحزب، نقلت عن أحد برلمانيي المصباح بمدينة آسفي قوله “قوة العدالة والتنمية وعافيته التنظيمية رغم ما يحاك ضده في السر والعلن لتبخيس  جهوده في الإصلاح”، وأضاف الموقع الرسمي للحزب أن البرلماني ذاته “أبرز أن ما يتعرض له مناضلو الحزب من متابعات قضائية ومنها ملف رئيس جماعة آسفي، عبد الجليل لبداوي، إنما هي ضريبة النضال والنزاهة والمعقول وخدمة الصالح العام”.