للتصدي لـ“كورونا”.. هذه تفاصيل نظام المراقبة الصحية بميناء الداخلة

من أجل التصدي لفيروس “كورونا” شديد العدوى، يعرف ميناء الداخلة على غرار المطارات والموانئ الدولية، تدابيرا احترازية وإجراءات وقائية صارمة، وذلك من أجل الكشف المبكر عن أي حالة واردة للإصابة بفيروس كورونا، خاصة ضمن البواخر القادمة من البلدان التي أعلنت عن إصابات مؤكدة بالفيروس فوق أراضيها.

وعرف الميناء المذكور، صباح اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية لكل من والي جهة الداخلة وادي الذهب لمين بنعمر، وعامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجواهري، والمديرة الجهوية للصحة سليمة صعصع، والمندوب الإقليمي للصحة عصام أهادي، ورؤساء المصالح الخارجية، إذ وقفوا على مختلف التدابير والإجراءات التي تم نهجها للتصدي لفيروس “كورونا” المستجد، والبرنامج العملي الذي وضعته لجنة تضم مختلف المتدخلين، لمراقبة الوافدين على ميناء الداخلة، تنفيذا لقرار وزارة الصحة المتعلق بتفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية.

وأوضحت المديرة الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب سليمة صعصع أنه تم تشكيل لجنة بالميناء، تضم كافة المتدخلين، عملت على تسطير برنامج عملي احترازي يتجلى في مراقبة البواخر القادمة مباشرة من الدول الموبوءة، خاصة الصين، وكذا مراقبة الوافدين من أوروبا، والذين سبق لهم زيارة البلدان التي سجلت ظهور حالات من فيروس كورونا.

وأكدت صعصع، أن أن فرق التدخل بالميناء تتوفر على الوسائل البشرية والمادية واللوجستية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد، مشيرة إلى أنه تم تجهيز الميناء بكاميرا حرارية لمراقبة المسافرين الوافدين، وبأجهزة متطورة لقياس درجة الحرارة، كما تم توفير الألبسة الواقية العازلة وسيارات إسعاف مجهزة للتكفل بالحالات المشتبه بها.

وأوردت المديرة الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب، أن تتبع الحالة الصحية للمسافرين ينطلق منذ التوصل بالتصريح الصحي لربان الباخرة، الذي يعتبر إلزاميا وفق قواعد اللوائح الصحية الدولية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أنه يمكن من معرفة إن كانت البواخر تقل حالات مشتبه بها، ثم بعد ذلك تتم مراقبة حرارة المسافرين الوافدين من طرف أعضاء الوحدة الصحية.

وشددت صعصع، على أنه بفضل الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة فـ“الحالة عادية ولم يتم تسجيل أي حالة مشتبه بها لا على المستوى الوطني ولا على مستوى الميناء”، مشددة على أن أطقم المديرية الجهوي من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين “في كامل الجاهزية” للتعامل مع هذه الحالات.